اللجنة التنفيذية: صدور قرار عضوية فلسطين يدفع لعملية سياسية جادة

رام الله- معا - أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار عضوية فلسطين عندما يصدر عن الأمم المتحدة، بما تمثل من وزن، سيفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها.

وعبرت اللجنة، في اجتماعها مساء يوم الأحد برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عن ضرورة متابعة الحملة السياسية من أجل التقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان اللجنة أكدت ضرورة مواصلة الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ولضمان حريتهم، خاصة على ضوء تعرض حياة بعض المناضلين للخطر، وفي مقدمتهم الأسيران رياض العمور ومحمد التاج، وسواهم.

وعبرت عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين والإرهاب الشامل الذي تمارسه هذه العصابات تحت حماية جيش الاحتلال، خاصة أعمال العدوان ضد قطاف الزيتون وقطع الأشجار وحرقها علاوة على استمرار انتهاك الأراضي الفلسطينية ومحاولة وضع اليد على مساحات واسعة، والتعدي على المساجد والأديرة والكنائس.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا لها يوم الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتوصلت إلى ما يلي:

1 – عبرت اللجنة التنفيذية عن ضرورة متابعة الحملة السياسية من أجل التقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدا على حل الدولتين كأساس للتسوية العادلة التي تضمن إنهاء الاحتلال بالكامل عن الأراضي الفلسطينية وفق خط الرابع من حزيران عام 1967.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها بأن يحظى هذا التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي شامل، وأن يتم إسقاط كل المحاذير التي تطرحها بعض الجهات الدولية، حيث أن هذا القرار الدولي عندما يصدر عن الأمم المتحدة بما تمثل من وزن سوف يفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها، لأن وضوح هدف عملية السلام وحل الدولتين سوف يدفع الأمور إلى الأمام ويمكن هذه العملية من التخلص من حالة الدوران في الفراغ كما حصل في الماضي.

2 - ترحب اللجنة التنفيذية بالترتيبات التي جرت تحضيرا للانتخابات المحلية، وكذلك المساهمة الشعبية والوطنية الشاملة في الحملات الانتخابية، والضمانات التي وفرتها لجنة الانتخابات المركزية لشفافية وحيادية العملية الانتخابية.

3 – تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الأسرى ولضمان حريتهم، وخاصة على ضوء تعرض حياة بعض المناضلين للخطر وفي مقدمتهم الأسير رياض العمور والأسير محمد التاج وسواهم.

وتحمل اللجنة التنفيذية المسؤولية الكاملة للسلطات الاحتلالية الإسرائيلية عن مصير الأسيرين وسلامتهما.

4- تعبر اللجنة التنفيذية عن إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين والإرهاب الشامل الذي تمارسه هذه العصابات تحت حماية جيش الاحتلال، وخاصة أعمال العدوان ضد قطاف الزيتون وقطع الأشجار وحرقها علاوة على استمرار انتهاك الأراضي الفلسطينية ومحاولة وضع اليد على مساحات واسعة، والتعدي على المساجد والأديرة والكنائس.

وترى اللجنة التنفيذية أن ذلك يتطلب موقفا صريحا وحازما من قبل كل الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، ومطالبة دولة الاحتلال بممارسة مسؤوليتها كقوة محتلة من أجل وقف هذه الجرائم العنصرية والإرهابية التي يرتكبها المستوطنون، وفق القانون الدولي.

5 – تعبر اللجنة التنفيذية عن ترحيبها بمؤتمر فلسطين حرة الذي سيعقد في البرازيل، وتؤكد ضرورة توفير أوسع مشاركة فيه خلال شهر نوفمبر المقبل.