هل ستؤجل الانتخابات المحلية في دورا أم أنها ستعقد في موعدها ؟

الخليل-معا- امتعض عدد من القانونيين من قرار محكمة العدل العليا اليوم بتأجيل انتخابات بلدية دورا حتى 4/11/2012 فيما طالب الكثير من أهالي دورا والقوائم التي رشحت نفسها للانتخابات بضرورة عقدها في موعدها يوم 20/10/2012.

وقال المحامي محمد ربعي: في حال وافقت لجنة الانتخابات على هذا القرار فإنها ستفقد مصداقيتها أمام الشارع الفلسطيني، كونها الجهة الوحيدة للاشراف على الانتخابات وادارة العملية الانتخابية بما في ذلك تأجيل هذه الانتخابات".

ورفض هشام كحيل من لجنة الانتخابات المركزية التعليق على الموضوع في الوقت الحالي، مشيراً الى أن اللجنة لم تتخذ قرارها لغاية الآن.

غاندي ربعي، مراقب التشريعات والسياسات الحكومية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، قال "تفاجأت من قرار محكمة العدل العليا، خصوصاً أن حق الانتخاب هو حق اساسي يقدم على باقي الحقوق، باعتبار أن مجلس الطعن الذي تقدم بالطعن هو مجلس معين وليس مجلس منتخب، وكان يفترض أن تجرى العملية الانتخابية في دورا اسوة ببقية المناطق كون الانتخابات لم تجر فيها منذ سنوات، ومن هو المتضرر وما هو الضرر الذي قررت المحكمة حمايته بقرارها المستعجل هذا."|192365|

وبسؤال غاندي، هل من صلاحية محكمة العدل العليا النظر في مثل هذه القضية، أم أنه كان يفترض أن تنظر أمام محكمة البداية؟ قال:"حسب قانون الهيئات المحلية المحكمة المختصة هي محكمة البداية حسب القانون، وكمواطن من دورا استغرب هذا القرار المجحف جداً، وليس من حق أحد حرماني من الانتخابات والتي تعتبر اساس المشروعية والديمقراطية، ولا مشروعية لأحد دون الانتخاب".

وأضاف: كنت اتوقع من المحكمة أن ترفض أي طلب لتأجيل الانتخابات، لأن حق الانتخابات كما جاء في القانون الاساسي وكما استقر عليه القضاء الاداري والدستوري في كل المنطقة العربية دون استثناء، وهذا الحق يقدم على أي اعتبار سواء كان سياسي أو غير سياسي والقانون واضح والتجارب موجودة".

من جانبه قال المحامي محمد ربعي:" هو قرار فسر محضر اجتماع مجلس الوزراء، لاحق لقرار سابق وهو لا يعتبر قرار إداري، لأن الحكومة لم تأخذ الشكل القانوني، وانما هي مداولات في جلسة مجلس الوزراء جلسة 17، والتي تم تعديلها في جلسة 18، في حين اعتبرت المحكمة ما جرى في جلسة 18 هو اضافي لما ورد في جلسة 17.|192364|

وأضاف "جاء في مجضر اجتماع جلسة 17:"تأجيل الانتخابات في المناطق المدمجة والمرشحة للدمج، والقرار، هو قرار اضافي في حين النص واضح تعديل القرار ليصبح على النحو التالي، يكلف وزير الحكم المحلي وبالتشاور مع رئيس الوزراء ولجنة الانتخابات المركزية والقضاء، بخصوص بحث تأجيل الانتخابات في المناطق المدمجة".

وقال ربعي وهو مرشح في أحدى القوائم ووكيل عن 3 قوائم رشحت نفسها لانتخابات بلدية دورا:" هناك طلب تقدم من لجنة الانتخابات المركزية بالرجوع عن قرارها المستعجل بتأجيل الانتخابات في دورا، ونحن تقدمنا بطلبين الأول لادخالنا في الدعوى، والثاني، لرجوع المحكمة عن قرارها بتأجيل المستعجل بتأجيل انتخابات بلدية دورا، وستعقد جلسة في طلب الادخال يوم الاربعاء القادم، لكي نتقدم بمرافعة وتأخذ المحكمة بقرارها.

وزاد "ما يبنى على تأجيل الانتخابات هناك بعض المجالس المحلية هو فوز عدة هيئات محلية بالتزكية، لأنه لم تترشح سوى قائمة واحدة، وبالتالي فإن المراكز القانونية لتلك الهيئات المنتخبة الفائزة بالتزكية تصبح في مشكلة قانونية، تتمثل في شريعة انتخابها من عدمه". تم بحثه خلال 4 جلسات لمجلس الوزراء "14،15،17،18" وجميعها جاءت بعد قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/25 باعلان اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية في الضفة الغربية، ووفقاً لمعايير النزاهة والشفافية الدولية التي تعتمدها لجنة الانتخابات المركزية، تمنع اجراء اي تعديل على الوضع القانوني للهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات بعد الاعلان عن اجراء الانتخابات".|192363|

محكمة العدل العليا هي مختصة بالنظر في الطعون في القرارات الادارية الصادرة عن جهات الادارة في حين أن محكمة البداية التي تقع ضمن صلاحياتها الهيئة المحلية، هي المحكمة المختصة بحكم ما ورد في تعريف المحكمة في قانون انتخاب المجالس المحلية الساري، كما أن مسألة تأجيل الانتخابات قد وردت حصرا في المادة (5) كصلاحية للجنة الانتخابات المركزية في حال رأت الظروف غير ملائمة لاجراء الانتخابات تقوم بالطلب من مجلس الوزراء لاصدار قراره بتأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، وليس من صلاحية المحكمة القيام بتأجيل الانتخابات".

وكانت لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي دورا، والمعين من قبل وزير الحكم المحلي، قد تقدم بطعن الى محكمة العدل العليا لتأجيل الانتخابات.