ورشة حول قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حملات المناصرة

الخليل -معا- عقدت مجموعة القيادات الشابة من ذوي الإعاقة في الخليل, ورشة عمل تدريبية للمرحلة التدريبية الثالثة للعام الثالث على التوالي تناولت قانون الأشخاص ذوي الإعاقة, وإدارة حملات الضغط والمناصرة, للمطالبة بتطبيق وتفعيل القانون واللوائح التنفيذية الخاصة بقانون ذوي الإعاقة لعام 1999, وذلك في مركز الشيخة فاطمة في بيت أمر شمال الخليل.

وقدم الورشة ويسرها للمجموعة الشبابية المدربتان, آيات دبابسة وأسماء شلالدة, وبمتابعة الأخصائية الاجتماعية فضة الدميري- جمعية الشبان المسيحية, وبحضور مندوب الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة, والطاقم العامل في مركز الشيخة فاطمة.

واستعرضت المدربات القانون الفلسطيني واللوائح التنفيذية للقانون واليات الضغط والمناصرة, والمطالبة بتطبيق وتفعيل القانون في كافة مواده ونصوصه القانونية, واستعرض الخطة السنوية التي تم إعدادها من قبل القادة الشباب لمحافظة الخليل والهادفة لرفع مستوى الوعي بالقانون, وخلق حراك شبابي وجماهيري للضغط والمطالبة بتطبيق القانون وتفعيله, وزيادة الوعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر الورشة أكثرمن 20 مشاركا مدموجين من الطلبة في المركز وطلبة الجامعات والمتطوعين من الشباب ذوي الإعاقة وغير المعوقين ومن كلا الجنسين.

وفي نهاية اليوم التدريبي خلصت الورشة بمجموعة من التوصيات وكان أهمها, المطالبة بتطبيق قانون الموائمة في كافة المباني العامة, وزيادة فرص تشغيل وتوظيف الخريجين والعاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة ودمجهم في المجتمع, والمطالبة بتسريع التنفيذ لبطاقة المعوق في الشؤون الاجتماعية, والتأكيد على الحق في التعليم الإلزامي والجامعي والتدريب المهني والتقني, والمطالبة بتسهيل الوصول الى مرافق التعليم المختلفة والعمل على التوعية المجتمعية لتغيير الاتجاهات السلبية نحو ذوي الإعاقة في المؤسسات, ومطالبة وزارة الصحة بتوفير الأدوية اللازمة لذوي الإعاقة غير المتوفرة في مستودعات الصحة. وضرورة إبراز الإعاقة كقضية إنسانية في المجتمع الفلسطيني لها حقوق وعليها واجبات.

والجدير ذكره تنفذ هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع تدعيم قدرات الشباب الفلسطيني من ذوي الإعاقة للمطالبة بحقوقهم في الضفة الغربية, والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية - برنامج التأهيل والاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة, وبالشراكة مع مؤسسة YCARE- بريطانيا, وتمويل من مؤسسة DFID العالمية.