اسرائيل تعترف بعدم وجود غالبية يهودية بين البحر والنهر

بيت لحم- معا - وفقا لما نشر في الملحق الاقتصادي لصحيفة "هأرتس" قبل يومين نجد بين السطور ما هو أهم من الجانب الاقتصادي والضرائب والتصدير والاستيراد، والذي يتعلق بعدد السكان ما بين النهر والبحر والذي وصل الى 12 مليون ونيف، والذي وضع على مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ويقر فيه بعدم وجود غالبية يهودية بين النهر والبحر.

هذا الموضوع تناوله موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الثلاثاء وتحت عنوان الحكومة تعترف بعدم وجود غالبية يهودية بين نهر الاردن والبحر، حيث يوجد من بين 12 مليون أقل من 5,9 يهودي، في حين يعيش في هذه المنطقة 6,1 غير يهود، وهذا ما قد يعزز موقف الدول الاوروبية وكذلك الولايات المتحدة ضد الاحتلال.

الأمر الذي يزعج الحكومة الاسرائيلية ويجب ان يزعج نتنياهو تعزيز النظرة بوجود نظام فصل عنصري في المنطقة، ومقارنته بنظام جنوب أفريقيا العنصري، لأنه من الواضح وفقا لهذه المعطيات التي سجلت يوم 25 من شهر نيسان هذا العام، فإن أقلية يهودية تحكم أغلبية غير يهودية وهذا ما يؤدي في نهاية الامر لفقدان الديمقراطية، ويعزز الدعوات التي تنطلق بمقاطعة دولة اسرائيل كونها نظام فصل عنصري، وهذا ما يفسر محاولات بعض الوزراء اخراج قطاع غزة الذي يسكنه 1,5 مليون فلسطيني من هذه الاحصائية، والادعاء ان اسرائيل انسحبت من القطاع نهائيا، والذي يهدف الى وجود غالبية يهودية.

ولم يقف الموقع عند هذا الحد في التحليل وربط بين بعض التقارير التي صدرت في الولايات المتحدة مؤخرا وتطرقت لتدخل اسرائيل في الشأن الامريكي الداخلي، وكذلك لما قد يترتب على المتغيرات الجارية في الدول العربية والاسلامية والتي قد تعزز الموقف الداعي لمقاطعة اسرائيل كنظام فصل عنصري.

وذهب الموقع بعيدا في التحليل فيما يتعلق بالتدخل الاسرائيلي في الشأن الداخلي الامريكي خاصة في موضوع الانتخابات وما يقوم به نتنياهو، واستند في ذلك للتقارير التي صدرت في الولايات المتحدة، وقد ذكّر الموقع بما حدث لرئيس وزراء اسرائيل الاسبق اسحق شامير بعد تحميله المسؤولية عن فشل محاولات الادارة الامريكية التوصل الى سلام، وكانت النتيجة استبعاده بعد وقت قصير من الحياة السياسية بعد اسقاط حكومته، لذلك يجب ان يكون نتنياهو حذرا ويضع في عين الاعتبار عودة اوباما لاربع سنوات قادمة في البيت الابيض، حتى لو خسر فإنه سيبقى الرئيس حتى تسليم المهام بداية العام القادم، ويمكن ان يقدم على خطوة انتقامية ويساند المسعى الفلسطيني في الامم المتحدة ويعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67.