المبادرة: حل ازمة الجامعات بتطبيق قانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي

رام الله - معا - اكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الحل الوحيد للازمة المستفحلة في الجامعات التي تتكرر كل فترة هو التطبيق الفوري لقانون الصندوق الوطني للتعليم الجامعي الذي سبق واقره المجلس التشريعي بالقراءة العامة بالاجماع.

وقالت الحركة في بيان لها "ان تطبيق قانون الصندوق الوطني سيوفر للجامعات مصادر دخل ثابتة تؤمن رواتب العاملين فيها ويضمن رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي الى جانب حل ازمة الاقساط".

واضافت حركة المبادرة الوطنية "ان القانون المذكور لن يكلف خزينة السلطة الوطنية اكثر من 3% من قيمة المساعدات الخارجية ولعام واحد فقط وانه سيتحول الى صندوق دوار يضمن استمرار التعليم الجامعي باسلوب مماثل لما تتبعه الدول المتقدمة".

واكدت الحركة انه لو طبق القانون خلال السنوات الماضية لما تفاقمت الازمة في الجامعات وهي ازمة تتكرر دوريا وتنتقل من جامعة الى اخرى مثلما شهدنا اليوم من حالة شلل في احدى عشرة جامعة فلسطينية شهدت اضرابا شاملا.

وبشان اضراب المدارس الذي شل العملية التعليمية وحرم الطلاب من ساعات تعليمية ثمينة دعت الحركة الى العمل من اجل توفير رواتب المعلمين وتوفير حياة كريمة تليق بهم وبعطائهم في تربية الاجيال والاستجابة لمطالبهم العادلة وقد بتنا على اعتاب عيد الاضحى المبارك لما له وما عليه من التزامات تثقل كاهل المواطنين.