الهيئة الإسلامية المسيحية:إسرائيل بأيدي مستوطنيها تنتهك حقوق المزارعين

رام الله- معا- اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتعد سافر على اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين وقت الحرب وتضبط تصرفات المحتل.

واشارت إلى مواصلة سلطات الاحتلال اقتلاع الأشجار المثمرة والحرجية بالإضافة إلى تخريب آبار المياه و شبكات الري و البيوت البلاستيكية وحظائر الحيوانات مستهدفةً اقتلاع أشجار الزيتون والنخيل واللوزيات ..الخ.

وفي السياق ذاته اشارت الهيئة الاسلامية المسيحية إلى هجمات المستوطنين على عدة قرى من أجل سرقة محاصيل الزيتون كما حصل في مدينة الخليل مؤخراً، ناهيك عن الاعتداء على المزارعين أنفسهم بالضرب والتنكيل والاهانة، كما حصل في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس، حيث هاجم المستوطنون من مستوطنة يتسهار المزارعين أثناء قطافهم للزيتون، اضافة إلى اضرام النار في عشرات اشجار الزيتون المعمرة في قرية قريوت جنوب شرق نابلس، دون الاغفال عن مصادرة مئات الاراضي الزراعية من قبل المستوطنين وضمها لمستوطناتهم المستشرية في الضفة الغربية حيث تم سرقة حوالي 80% من مجمل اراضي قرية قريوت لصالح مستوطنة "شبوت راحيل" القريبة منها.

ففي السياق ذاته نددت الهيئة في بيانها الاعتداء الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قاطفي الزيتون شمال قطاع غزة، حيث اطلقت القوات المتمركزة على حاجز بيت حانون "ايرز" النار باتجاه مجموعة من المزارعين والمتطوعين اثناء قطفهم ثمار الزيتون، مشيرة الى ان الاحتلال يحارب الفلسطينيين والمزارعين في الاراضي الفلسطينية كافة من شمال الضفة الى جنوبها وفي كل شبر من قطاع غزة.

من جانبه أكد الأمين العام للهيئة د.حنا عيسى على أن أعمال تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار جاءت لغرض إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل"، أو لحماية المستوطنات والمستوطنين بالإضافة لغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. كما وجرفت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى منعها المزارعين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل، معتبراً مثل هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي والممتلكات الزراعية تندرج في إطار العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية من المدنيين، وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، تنص على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وإشغال الري" وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.