د.حنا عيسى: غزة ما زالت محتلة ومحاصرة ولا بوادر لتحررها

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أن الوضع القانوني لقطاع غزة بعد أن قامت قوات الاحتلال بإخلاء مواقعها داخل قطاع غزة بموجب خطة الفصل الاسرائيلية، ابتداءً من تاريخ 15/8/2005 أرض محتلة من وجهة نظر القانون الدولي وتنطبق عليها احكام لائحة اتفاقية لاهاي لسنة 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م.

واشار إلى أن السلطات الاسرائيلية بعد خطة الفصل أبقت سيطرتها العسكرية والاقتصادية على الإقليم الجوي والبري والبحري لقطاع غزة والسيطرة الجزئية أو الكاملة على المعابر الحدودية.

وأضاف إن احتفاظ إسرائيل بحق إعادة احتلال قطاع غزة تحت ذرائع امنية، وبقاء الاحتلال الإسرائيلي مصدر الصلاحيات المدنية والأمنية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الميناء البحري والمطار والمعابر بما يستبع ذلك من سيطرة جمركية إسرائيلية، وعدم انطباق وصف الدولة التي تتحمل المسؤولية القانونية العامة في حال زوال الاحتلال على السلطة الوطنية، وعدم توفر حرية المرور للمواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

واضاف الدكتور عيسى قائلاً: "جميع هذه الاجراءات الاسرائيلية تنتقص من السيادة التي ينبغي أن تتمتع بها السلطة الوطنية مما يؤثر على المكانه القانونية لقطاع غزة، إضافة إلى ما سبق، فإن المادة (4) من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بتاريخ 13/9/1993، تعتبر كلا من قطاع غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية واحدة، وأن إخلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواقعها في قطاع غزة لا يلغي عنها صفة قوة الاحتلال الحربي".

واختتم الدكتور عيسى قائلاً: "إن قطاع غزة يعد جزءاً من الأراضي المحتلة في سنة 1967، وإن سلطات الاحتلال لا تزال تتحمل المسؤولية القانونية عن الارضي الفلسطينية المحتلة، وانها ملزمة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 في قطاع غزة، وإنها ملزمة بتأمين احتياجات المواطنين الفلسطينيين الأساسية والصحية والتعليمية، ومن باب أولى الاحتياجات الأمنية.