غزة- ورشة عمل بعنوان "مرضى قطاع غزة والعلاج في الخارج"

غزة - معا - نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان: "مرضى قطاع غزة والعلاج في الخارج: تحديات وحلول".

وعقدت الورشة في فندق القدس الدولي بمدينة غزة، وشارك فيها مجموعة من المتخصصين، يمثلون وزارة الصحة، دائرة العلاج في الخارج، منظمة الصحة العالمية، شبكة المنظمات الأهلية ونخبة من المؤسسات الصحية في قطاع غزة وممثلو مؤسسات المجتمع المدني. وقد أدار الورشة الأستاذ خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وافتتح الورشة د. رياض الزعنون، رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وزير الصحة الأسبق، مرحباً بالمشاركات والمشاركين، وشكر الجهات التي قدمت أوراق العمل، وأوضح أن انعقاد الورشة يأتي في إطار التعاون والتنسيق البناء وتعبيراً عن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية للارتقاء بحالة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرضى في تلقي العلاج بشكل خاص.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى تقييم واقع صحة هؤلاء المرضى الذين لا تتوفر إمكانية لعلاجهم في مستشفيات قطاع غزة، كما تهدف إلى تبادل الأفكار حول حقهم في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وأن تخرج بتوصيات تكفل تعزيز واحترام وحماية هذا الحق، باعتباره أحد العناصر الرئيسية لكرامة الإنسان.

وقدم د. فضل المزيني، الباحث في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مداخلة بعنوان " حق المرضى في تلقي العلاج والعناية الصحية: العلاج في الخارج نموذجاً"، تطرق خلالها إلى أوضاع المرضى الذين فقدوا حقهم في العلاج خارج قطاع غزة، في ظل عدم توفير بديل مناسب في القطاع أو في الضفة الغربية.

وأوضح أن معاناة هذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع الفلسطيني هو انتهاك مباشر وصريح للحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، ذلك الحق المثبت والمنصوص عليه في مواثيق وإعلانات دولية عديدة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، كما يعتبر ذلك انتهاكا صريحاً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون الصحة العامة لسنة 2004.

بدوره قدم د. فتحي الحاج، مدير دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة مداخلة بعنوان " دور القطاع الحكومي في تقديم العلاج لمرضى القطاع في الخارج، تطرق فيها إلى المهام الملقاة على وزارة الصحة ومسؤولياتها أمام المرضى، وأوضح أن هذا الملف يكلف السلطة الفلسطينية مبالغ طائلة، ومع ذلك فان السلطة الفلسطينية تتكفل بتقديم العلاج في الخارج لمرضى القطاع الذين يستحقون ذلك.

وذكر د. الحاج أن وزارة الصحة حولت خلال الشهر الماضي فقط 1100 حالة مرضية للعلاج في الخارج، منها 202 حالة لمرضى بالسرطان، وأورد مجموعة من الأسباب تؤدي باستمرار إلى تدهور أوضاع المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، أهمها التكلفة الباهظة للعلاج في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، والانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ 5 سنوات، إضافة إلى غياب الأخلاق المهنية لدى البعض، ما يثير الشبهات حول بعض الحالات المرضية ومدى استحقاقهم للعلاج في الخارج.

وأضاف أن ما قامت به وزارة الصحة هو تقنين لتحويلات العلاج في الخارج وليس تقليصها. وفي الختام دعا د. الحاج إلى تطوير القطاع الصحي وبناء الكادر الطبي في قطاع غزة لخفض عدد حالات المرضى المحولة للخارج، ما يقلل من النفقات المادية على السلطة الفلسطينية.

وقدم د. ماهر شامية، مدير وحدة العلاج التخصصي في وزارة الصحة في غزة، مداخلة بعنوان " قراءة في ملف علاج مرضى قطاع غزة في الخارج " بين من خلالها أن هناك 10 أمراض تستحوذ على 70% من عدد الحالات المحولة من غزة للعلاج في الخارج، أهمها الأورام، العيون وأمراض القلب، موضحاً أن تطوير هذه الأقسام في مستشفيات قطاع غزة سيسهم بشكل كبير في تقليص عدد من يحتاجون للعلاج في الخارج.

وعرض د. شامية للمعوقات التي تؤثر على تحويل المرضى للعلاج خارج قطاع غزة، أهمها غياب البرنامج الموحد في كافة مستشفيات القطاع لحوسبة تحويلات العلاج في الخارج وغياب التغذية الراجعة عن العدد الفعلي الذي حصل على علاج، وانعدام الثقة بين المرضى والأطباء.

ودعا إلى الاستفادة من الخدمات المتوفرة لدى مؤسسات المجتمع الصحية غير الحكومية، والدفع باتجاه انتداب الأطباء الأخصائيين لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات القطاع وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية.

وقدم د. محمود ضاهر، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، مداخلة بعنوان " دور منظمة الصحة العالمية في تطوير الخدمات الصحية في قطاع غزة: العلاج في الخارج نموذجاً"، أشار فيها إلى أن منظمة الصحة العالمية تساعد وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن المنظمة تتابع أوضاع المرضى والأدوية في القطاع وتصدر التقارير والنداءات لحل الأزمات التي تتكرر باستمرار، ودعا إلى إشراك كافة الإطراف المقدمة للخدمات الصحية في التخطيط لتطوير خدمات العلاج في الخارج سواء كانت حكومية، أهلية أو قطاع خاص.

بدوره قدم د. عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، مداخلة بعنوان " تجربة منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات الصحية في قطاع غزة: العلاج في الخارج نموذجاً" أشار فيها إلى أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومتين في رام الله وغزة تحمل التزاماتهما القانونية تجاه المرضى في القطاع، مشيراً إلى أن ما ينفق على علاج المرضى في الخارج هو جزء من ميزانية السلطة الفلسطينية الممولة من الدول المانحة ومن دافعي الضرائب الفلسطينيين، وبالتالي فإن علاج هؤلاء المرضى هو حق طبيعي لهم. وأضاف د. ياغي إلى أن موازنة وزارة الصحة تعاني خللاً اذا ما قورنت بموازنة الأمن.

وقد فتح نقاش في نهاية الورشة، وقدم فيه المشاركون والمشاركات عدد من المداخلات والأسئلة، كما عرضت التجربة الشخصية لمريض يعاني من مرض السرطان.

واوصى المشاركون دعوة وزارة الصحة إلى تقدير الآثار المترتبة على قرار تقليص تحويل المرضى، وانعكاساتها على حياة مرضى قطاع غزة الذين يعانون من أمراض خطيرة، والعمل بأقصى سرعة على تعليق العمل بهذا القرار إلى حين توفير بدائل ملائمة توفر خدمة صحية مماثلة لمرضى القطاع، وكذلك الشروع فوراً في تطوير القطاع الصحي وبناء وتدريب وتأهيل الكادر الطبي في قطاع غزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وانتداب الأطباء الأخصائيين لإجراء عمليات جراحية في مستشفيات القطاع لعلاج الأمراض المنتشرة، والتي تستحوذ على القدر الأكبر من التحويلات للعلاج في الخارج، لترشيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، وتقليص النفقات المادية على السلطة الفلسطينية.

كما اوصى المشاركون دعوة وزارة الصحة إلى الاستفادة من الخدمات المتوفرة لدى مؤسسات المجتمع الصحية غير الحكومية، وشراء الخدمة الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات، ما يؤدي إلى تقليص النفقات الحكومية وفي نفس الوقت دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤدي إلى الاهتمام بها وتطويرها، والدعوة إلى إشراك كافة الأطراف المقدمة للخدمات الصحية في التخطيط لتطوير خدمات العلاج في الخارج سواء كانت حكومية، أهلية أو قطاع خاص.

كما اوصى المشاركون الدعوة إلى تحييد الخدمات الصحية عن اتون المناكفات السياسية، وحشد كافة الجهود من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، والاعتناء بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة على وجه التحديد، دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، والسماح بتحرك للمرضى والوصول إلى المستشفيات المحولين لها بحرية.