ماجدة المصري تدعو لتعزيز الشراكة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة

رام الله - معا - دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم الأربعاء، إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق وصولا إلى تحقيق شراكة كاملة بين الجهات الرسمية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للحد من ظاهرة الفقر في فلسطين، وتأثيراتها على تماسك المجتمع الفلسطيني وصموده في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية.

وأكدت المصري في تصريح لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر أن الحصار والإغلاق، وجدار الفصل العنصري ونهب الأراضي والسيطرة على المياه والموارد هي سياسات ممنهجة يسعى الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه تابعا وملحقا لاقتصاد الاحتلال الذي يسعى كذلك لاستغلال مشكلتي البطالة والفقر في فلسطين، لابتزاز تنازلات سياسية تطال الحقوق الوطنية الفلسطينية وهو ما يجمع الشعب الفلسطيني بكل قواه ومؤسساته على رفضه ومواجهته.

وأوضحت المصري أن قرابة نصف الأسر الفلسطينية يقل دخلها عن مستوى خط الفقر الوطني، فيما تصل نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع نحو 14 في المئة، كما تزداد معاناة هذه الشرائح الواسعة مع استفحال الغلاء ما يؤدي إلى عجز قطاعات واسعة من أبناء شعبنا عن تأمين مستلزمات حياتها الأساسية من غذاء ولباس ومسكن فضلا عن حاجاتها الضرورية في التعليم والصحة.

وقالت المصري أن الحكومة الفلسطينية زادت من مساهماتها في تمويل برنامج التحويلات النقدية الذي يقدم عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، مساعدات نقدية مباشرة لنحو 97 ألف أسرة وسيرتفع هذا العدد إلى أكثر من مئة ألف أسرة في نهاية العام الجاري، علاوة على عدد من البرامج والخدمات الإضافية كالمساعدات العينية التموينية، والتأمين الصحي، وبرنامج المساعدات الطارئة، وخدمات الرعاية والحماية والإيواء لشرائح بعينها وهذه الخدمات كلها موجهة للفئات والشرائح المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز صمودها الذي يساهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأسره وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق بمشروعه الوطني.

وأشارت المصري إلى أن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بكامل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة على الرغم من استمرار الانقسام الذي زاد من صعوبة إيصال المساعدات على مستحقيها من أهلنا في القطاع، كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بالمناطق المنكوبة بسياسات الجدار والاستيطان وبخاصة في الأغوار والمناطق التي عزلها الجدار.

ودعت المصري إلى اضطلاع القطاع الخاص الفلسطيني بدور أكبر في مواجهة الفقر والبطالة انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يعود بالفائدة على مجمل الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الفلسطيني برمته.

وختمت المصري تصريحها بالقول أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة كل الحرص على تطوير أشكال الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على قاعدة تكامل الأدوار والمسؤوليات بما يوصلنا جميعا إلى مجتمع فلسطيني منيع ومتكاتف وقادر على استكمال مسيرة الحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.