سلطة الاراضي بالمقالة توزع اخطارات لازالة تعديات في رفح

غزة-معا - وزعت سلطة الأراضي في الحكومة المقالة إخطارات على المواطنين القاطنين في خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا لإزالة التعديات على هذه الأراضي لصالح إقامة مشروع سكني.

وقالت سلطة الاراضي في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الأرض موضوع الادعاء والواقعة في القسيمة رقم (6) قطعة رقم (28) من أراضي رفح البالغ مساحتها 98.872 هي أرض حكومية صرفه متعاقد على جزء منها لأل زعرب على حوالي (50) دونم منذ العام 1964 وقد تم وفقا لإجراءات التعاقد المعمول بها دفع جزء من ثمنها في حينه .

وأكدت سلطة الأراضي أن أل أبو جزر متعدين على ما مساحته عشر دونمات ونصف في نفس القسيمة من الناحية الشمالية محددة من الناحية الجنوبية بشريط من الصبر يفصل باقي ارض القسيمة رقم (6) الغير مختلف عليها مع التأكيد على أن الجزء المتعدى عليه جزء لا يتجزأ من القسيمة رقم (6) علما بأن التعديات الحاصلة عبارة عن منزل من الباطون وبعض الحمامات الزراعية .

وأوضحت سلطة الأراضي أن هناك إقرارا واضحا وصريحا من أال أبو جزر بأن المنطقة الواقعة جنوب شريط الصير والتي تقدر مساحتها (88) دونم حكومية لا يوجد عليها أي اختلاف وحيث أن هذا المكان هو منطقة المشروع.

واستنكرت سلطة الأراضي الادعاءات والحملة التي يشنها أل أبو جزر على الحكومة ومطالبتها بتسجيل القسيمة كامل رقم ( 8) مقابل التنازل عن الحقوق الذي يدعونها في القسيمة رقم (6) بناء على وعودات من الحكومات السابقة .

وأكدت سلطة الأراضي على أن الأرض المختلف عليها والبالغ مساحتها (20 دونم) لن تقوم باستغلالها وستقوم باستغلال الأرض الغير متنازع عليها والمقدرة بحوالي (85) دونم وتركها لحين الفصل في ملكيتها أمام المحاكم المختصة في حال تقدم أل بدعوة أمام المحاكم .

وأكدت سلطة الأراضي أنها لن تقوم بهدم أي مبنى في الجزء المختلف عليها مع تأكيدها الواضح وبموجب القانون على أن دفع الضريبة الانتفاع بالزراعة من الأرض الحكومية لا يعني تملكها ومن حق المؤجر إلغاء حق الانتفاع وإعادة رقبة الأرض للسلطة الوطنية الفلسطينية حين رغبته بذلك .

من جانبه قال أبو نائل أبو جزر أن سلطة الأراضي وزعت إخطارات عليهم تطالبهم بإخلاء عشر دونمات ما يهدد بتشريد أكثر من 150 شخصا.
وبين أبو جزر لـ"معا" أن الأراضي التي تطالب سلطة الأراضي بإخلائها يمتلك منها أل أبو جزر حوالي 23 دونم في القطعة رقم (6) منذ العام 1946 بموجب اتفاق مع الحاكم العام في تلك الفترة.