القوائم الانتخابيّة توقع على ميثاق شرف

رام الله -معا - في إطار مشروع "النزاهة من أجل الفقراء" الذي ينفذه الشركاء معهد الأبحاث التطبيقية أريج والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ومؤسسة Integrity Action وبتمويل من وكالة التنمية البريطانية DFID، يقوم معهد أريج بالتعاون مع لجان النزاهة في كل من نابلس، أريحا، والخليل والرّام بالعمل على تشجيع القوائم الانتخابية ومرشحيها للهيئات المحليّة في تلك المحافظات على تبني مبادئ النزاهة و الشفافيّة من خلال مصادقتها على مواثيق شرف خاصة بعمل الهيئات المحليّة. ويتضمن النص الذي تم صياغته بالتعاون مع لجان النزاهة في المناطق المذكورة عل بعض البنود الهامة ومنها:

1.الالتزام بعلانية جلسات المجلس، بحيث تقوم الهيئة المحلية بفتح أبوابها أمام المواطنين والمؤسسات الأهلية واللجان الشعبية لحضور جلسات المجلس والابتعاد عن "سريّة" الجلسات أو اقتصارها على أعضاء المجلس ما لم تكن هنالك مبررات منطقية لجعل الجلسات سريّة وفقاً لمعايير واضحة ومعلنة في هذا الخصوص.

2.نشر دوري للجلسات وقرارتها والإيضاح عما ورد فيها والقرارات التي اتخذت ومن حضر ومن غاب عن الجلسة مع نشر نتائج تصويت الأعضاء على القرارات المختلفة التي يتم مناقشتها.
3.توفير المعلومات ونشرها لكل من يطلبها، بحيث تقدم البلدية معلومات مفصّلة وواضحة وشافية عن أي استفسار موجّه من أي مواطن أو مؤسسة، وتزويد المواطن بالمعلومات التي يطلبها والتي يسمح القانون أو اللوائح بتقديمها وبالسرعة الممكنة ودون إبطاء وتأخير ودون تمييز بناءً على قاعدة الانفتاح في نشر المعلومات.
4.إنشاء علاقات تعاون و تبادل للمعلومات والخبرات بين أفراد لجان النزاهة والبلديّة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدّمة من قبل البلديّة للمواطنين وذلك من خلال تعزيز دور المجتمع المدني في هذا المجال سواء من خلال دعم ومشاركة ومساءلة لمقدم الخدمة أو من خلال رفع الوعي لدى المجتمع المحلي في تغيير بعض الممارسات الخاطئة والتي تحول دون حصول المواطن على خدمات أفضل.
5.تطبيق نظام الحكم بالمشاركة عن طريق تفعيل المشاركة الشعبيّة بعدد من الوسائل والآليات المختلفة، كلجان أحياء فعّالة ونشطة وقادرة على النهوض بمسؤولياتها بحياديّة واستقلاليّة، بالإضافة إلى عقد جلسات الاستماع والاجتماعات الدوريّة وغيرها من الوسائل المتعددة بحسب الاحتياجات والأولويات.
6.نشر موازنة البلدية حال استلامها وإعادة نشرها سنويّاً على الملأ ليعرف الناس حجم المدخولات والنفقات والمنح والمساعدات وما إلى ذلك.
7.التعهد بتطبيق نظام إدارة عصري يحقق الغايات التالية في بناء المؤسسة ونظامها:
أولاً: إعطاء الموظفين ورؤساء الأقسام الصلاحيّة الكافيّة لإنجاز مهامهم في ظل احترام القوانين والمساواة بين المواطنين على أن يتمحور دور رئيس وأعضاء المجلس على التوجيه والرقابة ورسم المعالم الاستراتيجية وليس للتدخل اليومي.
ثانياً: التأكيد على مفهوم "المواطن أولا “من حيث تسهيل آليات تلقي الشكاوي والمطالب بعيدا عن العرائض والطوابع , بالإضافة إلى استخدام وسائل الكترونيّة حديثة تدرج الواردات من المطالب والشكاوي في نظام محكم بحيث يتم الرد عليها بالسرعة الممكنة سلباً أو إيجاباً أو إرشاداً وتوجيهاً للمواطن .
ثالثاً: تدريب وتطوير موظفي وعمال البلديّة بما يمكنهم من تحقيق أفضل النتائج واطلاعهم عن المستجدات في وسائل خدمة المواطن وما وصلت إليه الدول المتقدّمة.