مؤسسة الضمير: الاحتلال يمدد اعتقال الباحث القانوني ايمن ناصر

رام الله - معا - مددت محكمة الصلح في مدينة القدس صباح اليوم الجمعة، اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير ايمن ناصر لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.

وهذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أيمن ناصر (42 عاماً) ليلة 15 /10/ 2012 بعد عملية اقتحام لمنزله الواقع في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله.

وكانت النيابة الاسرائيلية طالبت بتمديد اعتقال ناصر 15 يوماً إضافية لاستكمال التحقيق، هو ما رفضه محامي الضمير محمود حسان مطالباً المحكمة بضرورة الإفراج الفوري عنه باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان، وخطورة الاعتقال على وضعه الصحي.

وأفاد محامي الضمير أن الباحث أيمن ناصر ومنذ اعتقاله يتعرض لتحقيق مكثف يستمر أحياناً 10 ساعات يومياً من قبل محققي جهاز مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق المسكوبية تتصل بنشاطاته الحقوقية والمجتمعية وخاصة عمله في مؤسسة الضمير ودوره في المشاركة في الفعاليات التضامنية مع الحركة الوطنية الأسيرة وإضراباتها عن الطعام خلال العامين المنصرمين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.

ويعاني ناصر من أوجاع حادة ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات، وابلغ المعتقل ناصر محامي الضمير أنه يسمح له فقط بتناول نوعين فقط.

واعتبر محامي الضمير أن قرار القاضي بتمديد اعتقال ناصر لمدة سبعة أيام أخرى، يؤكد على عدم نزاهة قضاء دولة الاحتلال، وتنافيه مع كافة مواثيق ومعاهدات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي كرست وكفلت الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

مؤسسة الضمير وفي الوقت الذي تدين اعتقال باحثها الحقوقي أيمن ناصر وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه وتعتبر أنه يندرج ضمن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ومحاولة يائسة لثنى المؤسسات الحقوقية عن أداء رسالتها في مناصرة الحقوق الفلسطينية وعدالتها.

ورأت مؤسسة الضمير أن الهيئات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوربي والرباعية الدولية وسائر مؤسسات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مطالبة بإثبات نزاهتها و فعاليتها في ممارسة الضغط الجاد و الحقيقي على قوات الاحتلال لإطلاق سراح ايمن ناصر ووقف كافة الاعتقالات التعسفية.