الدعوة إلى تعزيز حقوق ذوي الاعاقة في البنوك الوطنية

بيت لحم- معا- طالب ائتلاف تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال الممارسات الديمقراطية البنوك الوطنية بمراعاة حقوق ذوي الاعاقة في الخدمات المقدمة من هذه البنوك وذلك في اطار الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني الذي ينص على التزام كل من القطاع العام والقطاع الخاص بتوظيف ما نسبته 5% على الاقل من ذوي الاعاقة من مجمل الوظائف.

وجاءت هذه الدعوة في اطار الاجتماع التشاوري والتنسيقي للائتلاف والذي استمر لمدة يومين في بيت لحم بهدف الخروج بحملة مناصرة لصالح قضايا دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في الخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في المجتمع الفلسطيني.

ويضم هذا الائتلاف كل من مؤسسة ملتقى الطلبة، الجمعيةالأوروبية للتعاون مع فلسطين (اسيكوب) ومركزالغد الجديد ومؤسس ةعالم أفضل ومركزالتقوع النسوي وجمعيةالتقوع الخيرية ومركزالمنتدى الثقافي ومركزالسلام للمكفوفين والاتحادالنسائي العربي.

وقد اعرب رمزي عودة المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة بان هذه الدعوة تنطلق من أهمية ضرورة التزام البنوك بحقوق ذوي الاعاقة سواء في عملية التوظيف (الالتزام بنسبة 5% كحد ادنى) أو من خلال موائمة هذه البنوك لذوي الاعاقة من خلال التجهيزات الفنية لمباني البنوك كجعلها اكثر موائمة لاستخدامات ذوي الاعاقة. كذلك الامر بالنسبة إلى الخدمات التي تقدمها البنوك وجعلها اكثر مناسبة وملائمة لاحتياجات ذوي الاعاقة سواء من خلال الخدمات الالكترونية او خدمة اصدار الشيكات .. الخ.

يذكر ان هذا اللقاء يأتي في سياق مشروع تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال الممارسات الديمقراطية المنفذ بالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية CRS ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني CPP الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.