ورشة عمل حول قانون الاجراءات الجزائية

رام الله- معا- اختتم مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية PJEP، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ ورشة عمل حول قانون الاجراءات الجزائية بمشاركة 20 قاضيا للصلح من مختلف المحاكم في الضفة الغربية،و 11 قاضيا من محاكم الاستئناف والبداية.

وعقدت ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام متواصلة في الفترة من 18- 20 تشرين الأول في فندق الموفنبيك في رام الله.

وهدفت ورشة العمل الى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقةبقانون الاجراءات الجزائية، قدم خلالها قضاة محاكم الاستئناف والبداية مجموعة من أوراق العمل الى جانب ادارة الجلساتلتسهيل عملية النقاش وتقديم المداخلات.

وتناولت الجلسة الاولى موضوع تحريك الدعوى الجزائية ولائحة الاتهام قدم خلالها القاضي موسى شكارنة مجموعة من المداخلات؛ ودعوى الحق المدني أمام القضاء الجزائي للقاضي عبد الكريم حنون؛ واختصاص القاضي الجزائي والقيود المفروضة عليه والتوقيف والافراج بالكفالة للقاضي محمود جاموس؛ والبينات التي تقدم في القضايا الجزائية للقاضي فواز عطية؛ والتبليغات للقاضي سائد الحمدالله؛ وسلطة القاضي في تقدير الأدلة للقاضي اياد تيم؛ ووقف تنفيذ العقوبة للقاضي عماد مسودة؛ والطعن في الأحكام الجزائية للقاضي بشار نمر؛ وقانون اصلاح الأحداث للقاضي عوني البربراوي؛ والأحكام وصياغتها للقاضي حازم ادكيدك؛ وأخيرا المضبوطات وكيفية التصرف فيها للقاضي أمجد لبادة.