ورشة الحوكمة وأهميتها في تطوير أداء الجهاز المصرفي

رام الله- معا- عقد معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية وبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية ندوة بعنوان (الحوكمة وأهميتها في تطوير أداء الجهاز المصرفي)، والتي هدفت الى توثيق أواصر التواصل مع رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمدراء التنفيذيين في المصارف وتعزيز معرفتهم بالحوكمة وأسباب نشأتها ومتطلباتها والتطورات الحاصلة عليها، حيث تقع مسؤولية تطبيق الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها الطريقة الأمثل لإدارة المؤسسة وضمان تطورها بشكل سليم يضمن حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة.

وشارك في الندوة شخصيات مصرفية تشمل أعضاء مجالس ادارة ومدراء تنفيذيون إضافة الى شخصيات أكاديمية وشخصيات عامة.

ابتدأت فعاليات الندوة التي تم عقدها في فندق الموفنبيك بكلمة ترحيبية للسيد باسل طه، مدير معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، والذي تحدث عن الممارسة السليمة للحوكمة ودورها في دعم وسلامة واستقرار الجهاز المصرفي وذلك من خلال الالتزام بتعليمات وتوجيهات سلطة النقد والتي تتوافق مع المعايير الدولية الفضلى. كما أشار طه الى أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف للوصول إلى نتائج إيجابية كزيادة فرص التمويل وانخفاض كلفة الاستثمار وحماية حقوق ومصالح كافة الأطراف ذات العلاقة من مودعين ومساهمين وموظفين ومستثمرين.

وألقى الدكتور جهاد الوزير، رئيس مجلس إدارة معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية ومحافظ سلطة النقد، كلمة أعرب فيها عن الاعتزاز بالشراكة الحقيقية مع الجهاز المصرفي وما يتبعها من لقاءات دورية مع مجالس الإدارة والمدراء العامين والإقليميين في المصارف العاملة في فلسطين بهدف التشاور وتبادل الأفكار والآراء وإطلاعهم على توجهات سلطة النقد.

كما قدم الدكتور الوزير نبذة عن تطور اداء الجهاز المصرفي الفلسطيني والخطوات الكبيرة التي قامت بها سلطة النقد في كافة مجالات عملها ومهامها. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة من أجل تطوير أداء الجهاز المصرفي.

وأضاف الوزير أن الحوكمة هي أحد أهم الركائز للحد من المخاطر التي قد تواجه الجهاز المصرفي، مؤكداً على دور تطبيق مبادئ الحوكمة في ايجاد منظومة سليمة لتوضيح العلاقة بين مجلس الادارة وكافة الاطراف ذات العلاقة في سبيل ادارة المؤسسة بالشكل الامثل وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.

وأضاف الوزير ان التزام المصارف بمبادئ الحوكمة وتطوير البيئة التشريعية ونظم العمل المستخدمة ( نظام المعلومات الائتماني، نظام تصنيف العملاء، نظام الشيكات المعادة) كان له الأثر الكبير في تعزيز أداء المصارف العاملة في فلسطين. ومن ثم تطرق الوزير للأزمة المالية العالمية ولفت الانتباه إلى أهمية الحوكمة في إبعاد آثار هذه الأزمة عن المصارف العاملة في فلسطين.

كما بين الوزير أن سلطة النقد نأت بالجهاز المصرفي بعيداً عن التجاذب السياسي الفلسطيني وآثاره السلبية، فكانت المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تمكنت من العمل في شطري الوطن، وتنظم سلطة النقد عمل فروع المصارف العاملة في القطاع، كما تتولى مسؤوليتها الرقابية بما يخدم ويصون سلامة ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في قطاع غزة وتحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وبشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالاضافة الى إشرافها على عمليات شحن النقد لفروع المصارف العاملة في قطاع غزة.

وقدم رياض ابو شحادة، مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية، عرضاً حول مبادئ حوكمة المصارف في فلسطين، مبيناً أن دليل الحوكمة في فلسطين يتوافق مع المبادئ والمعايير الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسجمة مع المبادئ الصادرة عن لجنة بازل، وأكد أن سلطة النقد تحرص على تبني المعايير الدولية الفضلى الصادرة عن لجنة بازل، وفي هذا الاطار قامت بإصدار تعليمات تتعلق بادارة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة واستمرارية العمل والاجهاد المالي ومكافحة غسل الاموال وغيرها من العديد من التعليمات.

كما عرض رياض الاسئلة الاكثر تكراراً التي تطرح من اعضاء مجالس الادارات واجاباتها النموذجية في إطار مبادئ الحوكمة التسعة الواردة في دليل الحوكمة، وفي الختام أجاب على استفسارات الحضور.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات والورش التي يقوم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بتنظيمها بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية لنشر وتعزيز الثقافة المصرفية وتطوير أداء الجهاز المصرفي في فلسطين وحمايته.