الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

محافظ الخليل يطلع على فعاليات مدينة دورا

نشر بتاريخ: 22/10/2012 ( آخر تحديث: 22/10/2012 الساعة: 14:27 )
رام الله- معا- زار عدد من ممثلي القوى الوطنية والسياسية في مدينة دورا، وعدد من ممثلي المجالس القروية وأعضاء المجلس البلدي الحالي محافظ الخليل كامل حميد، وذلك لاطلاع المحافظ على المستجدات والحيثيات الأخيرة في مشروع دمج دورا وقراها، وطلب الاستمرار في مساندته ودعمه لهذا المشروع.

وبدأ الحديث السيد ياسر دودين أمين سر حركة فتح في جنوب الخليل مشيداً بدور المحافظ في دعم وإنجاح مشروع دورا الموحدة، مبيناً مقدار الألم والحزن الذي خالجه هو والكثيرين نتيجة عدم عقد الانتخابات في دورا كغيرها من المدن الفلسطينية يوم أمس، متسائلاً عن سبب تأجيل وتعطيل مشروع دورا الواحدة من قبل وزير الحكم المحلي وما هي الحكمة من هذا الرفض لاستكمال المشروع، مؤكداً على رغبة جميع القوى الوطنية والسياسية بإقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

فيما رحب المحافظ بالحضور جميعاً، معبراً أنه تربطه علاقات قوية شخصية وقديمة مع أهالي مدينة دورا، ومؤكداً أيمانه الشديد بمشروع الدمج، مبيناً أنه السبيل للنهوض بالمدينة وتنميتها إداريا واقتصادياً، وأن مدينة دورا قطعت شوطاً كبيراً لانجاز هذا المشروع.

كما بين المحافظ حجم الضغوطات والهجوم التي يتعرض لها وزير الحكم المحلي، علماً بأنه أول من طرح المشروع هو معالي الوزير، وأن الفيصل الآن هو القانون وإرادة الناس وليس رغبته الشخصية.

من جانبه بين أحمد سلهوب آخر حيثيات ومستجدات مشروع الدمج وكيف أن الوزير قام بتشكيل المجلس الحالي من كافة أبناء دورا الواحدة وليس من أبناء المدينة، كما تم افتتاح مصلحة مياه دورا وقراها وكهرباء دورا وقراها، وتم اللحاق أعمال وخدمات عدد من المجالس القروية ببلدية دورا وحل مجالس وبلديات مثل الياسرية والكوم، مؤكداً أن مشروع الدمج هو حاجة ملحة ولا يجوز تأخيرها نتيجة وجود رغبات وأهواء شخصية، كما أبدى استعداده هو وأعضاء المجلس البلدي الحالي لتقديم استقالتهم جميعاً لعطوفة المحافظ.

من جانبه بين زياد أبو هواش أن موضوع الدمج له العديد من الأبعاد التنموية منها بعد إداري وبعد اجتماعي، بعد وطني، وبعد قانوني والمفترض أن يخدم القانون الحالة العامة ودورا موحدة بأهلها ولكنها بحاجة إلى أن يوحدها القانون.

وأكد المجتمعون أن المشروع يتم مناقشته منذ خمس سنوات وجرى العديد من الاجتماعات والجلسات مع الجهات المعنية من وزير الحكم المحلي والمستشارين في الوزارة ومجلس الوزراء والجميع أبدى تأييده الكامل للمشروع، مشيرين إلى ما قام به وزير الحكم المحلي من مشاريع دمج في الشمال دون الرجوع لإرادة الشعب، وأن مشروع الدمج هو السبيل للنهوض بالمحافظة ككل.

وقد أشير على هامش الاجتماع بأن ما يتم إشاعته من أن أهداف المشروع هو الجباية واستحقاقات مالية على المواطنين ما هو إلا خطوة في طريق تعطيل المشروع.