الأونروا تنتقد الإضراب وتشدد على استمرار خدمات الطوارئ

القدس- معا - اعربت "الأونروا" عن أسفها "لعرقلة تقديم الخدمات لمحتاجيها وطالبيها من جموع اللاجيئن"، معتبرة أن اغلاق 99 مدرسة تابعة للاونروا تحرم أكثر من 51000 طالب وطالبة من الدراسة وتعني مثلا أن ما يقارب من 336000 ساعة دراسية تفقد في كل يوم حال عدم تمكن الطلبة من الوصول الى مقاعدهم الدراسية.

وأكدت الأونروا في بيان تلقت معا نسخة عنه أنها ما زالت مستمرة بالحفاظ على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين بالرغم ما نواجهه من صعوبات مالية.

وتابعت "في الضفة الغربية، وكما هو الحال في مناطق أخرى، لا تزال الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية قضية محورية، ويبقى إلتزام وكالة الغوث نحو اللاجئين الفلسطينيين بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها منذ اليوم الأول لإنشائها. إن الحاجة المتزايدة إلى المساعدات الإنسانية لدى اللاجئين، وحالة الإزدياد في ضعف الحال لدى شريحة كبيرة منهم بسبب إستمرار ممارسات الإحتلال الإسرائيلي عززت من محورية الخدمات الإنسانية كإحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لوكالة الغوث في الضفة الغربية بالرغم من تراجع الدعم المالي لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010 والذي تطلب إعادة ترتيب أولويات بعض خدمات برنامج الطوارىء".

وأضافت "من الضروري الاشارة الى ان خدماتنا الأساسية بمنأى عن التأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه. ستبقى خدمة التعليم كما هي، وستبقى عيادات الوكالة في الضفة الغربية مفتوحة الأبواب لتقديم الخدمات الصحية الأولية بنفس المستوى الحالي، فيما يستمر برنامج الإغاثة والخدمة الإجتماعية بتقديم المساعدات الغذائية للأحوج من بين اللاجئين وذلك من خلال "شبكة الضمان الإجتماعي".

وأكدت أن "اعادة هيكلة خدمات الطوارئ تعني بأن برنامج الصحة سيستمر بتغطية نفقة التحويلات إلى المشافي لحالات العسر الشديد وذلك بنسبة 90%، فيما ستنخفض نسبة إسهام الوكالة في تغطية نفقة العلاج لباقي اللاجئين إلى 60% . الخدمات الصحية المتخصصة كطب الأسنان والعلاج الطبيعي سوف يستمر تقديمها في العيادات على أساس التدوير. وفيما يتعلق بالعيادات المتنقلة والصحة النفسية – كونهما من الخدمات الإنسانية الأساسية – ستستمر الاونروا بتقديم هذه الخدمة الحيوية لمناطق تجمع اللاجئين الفقيرة والمعزولة في شرقي القدس والمناطق المصنفة اسرائيليا كمناطق "ج" بما يشمل مناطق التماس (55 تجمع في مدينة القدس ومناطق مصنفة "ج" بالاضافة الى 49 تجمع محاذي لمناطق التماس والعزل في الضفة الغربية) وستستمر أيضا في تقديم مساعدات المواد الغذائية لللاجئين في مناطق التماس لتصبح جزءاً من خدمات "شبكة الأمان الإجتماعي".

وقالت إن "المساعدات المالية الطارئة للعائلات المتضررة من عمليات الهدم أو لمن أصابهم الضرر في الأملاك ستستمر كذلك في ذات الوقت الذي تطور الوكالة في الضفة الغربية إستراتيجية من ثلاث سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير برنامج المال مقابل العمل بغية زيادة فرص المستفيدين منه بالإلتحاق بسوق العمل. وبالرغم من الصعوبات الحقيقية التي نواجهها، والمرتبطة بشح الموارد المالية، فإننا نتوقع الإستمرار بخدمة 22,000 من اللاجئين غير الآمنين غذائياً من خلال برنامج المال مقابل العمل، وبمستوى خدمة عام 2012، أي بمعدل 4,000 فرصة عمل في الشهر الواحد".

وشددت الأونروا على أنها ستواصل العمل على تأمين الموارد التي تمكنها من الحفاظ على خدمات الطوارىء الحالية لتجنب بالتالي الخوض في أي قرار مشابه مستقبلاً، حيث يعتمد هذا على مدى إستجابة المانحين لمناشدة الطوارىء.