الأحد: 22/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

د. أبو عيشة: البدء بصرف رواتب موظفي القضاء والنيابة والقضاء الشرعي والبطالة

نشر بتاريخ: 13/02/2007 ( آخر تحديث: 13/02/2007 الساعة: 22:40 )
رام الله-معا- قال وزير التخطيط القائم باعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة أنه تم قبل أيام البدء بصرف رواتب شهرين للعاملين وفق نظام البطالة وعقود وزارة الداخلية ،وعقود الباحثين في وزارة العمل، وذلك من خلال مكاتب البريد والحسابات المصرفية.

واضاف ابو عيشة "اما العاملون وفق نظام المياومة، والبطالة الموازية، فانهم سيتقاضون رواتبهم كبقية الموظفين المدنيين، وحسب الكشوف الواردة من الوزارات".

وفيما يتعلق برواتب العاملين في سلك القضاء والقضاء الشرعي والنيابة، فقد أوضح د. ابو عيشة أنه سيتم بالتعاون ما بين الرئاسة والحكومة اجراء الترتيبات اللازمة من اجل صرف راتب شهر كانون الثاني اضافة الى جزء من المستحقات.

وقال د. أبو عيشة أن العاملين في الأجهزة الأمنية قد استكملوا خلال الأسبوع الماضي استلام النصف الثاني من قيمة راتب شهر، حيث كان قد دفع في الأسبوع الذي سبق النصف الأول من الراتب، وذلك وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والرئاسة بهذا الشأن.

ونوه د. أبو عيشة الى أنه تم دفع نصف راتب شهر الى باقي الموظفين العموميين الذين تزيد رواتبهم عن 2500 شيكل وفق ما تم التفاهم والترتيب بشأنه بين الحكومة والرئاسة أيضا، وسيتم عمل التسويات اللازمة عند الدفعة القادمة.

أما بخصوص رواتب متقاعدي "م.ت.ف" والذين يتم تجهيز ملفاتهم وفرز سنوات خدمتهم، لتحويلها الى هيئة التامين والمعاشات حسب قانون التقاعد الفلسطيني فقد تم البدء بصرف 1500 شيكل لهم من هيئة التأمين والمعاشات، على حساب المستحقات التقاعدية، لمن كان قبل تاريخ 1/8/2006 يتقاضى مخصصا تقاعديا بواقع 75% من وزارة المالية.

كما بين القائم بأعمال وزير المالية أن الحكومة ستستمر في دفع الرواتب لمن لهم سنوات خدمة فعلية في منظمة التحرير الفلسطينية أو أحد فصائلها المعتمدة، وفق ما أقر القانون والنظام، أما من ليس لديهم سنوات خدمة تجيز لهم التقاعد، فستدفع لهم مكافأة نهاية الخدمة وذلك بعد مراجعتهم للهيئة العامة للتامين والمعاشات.

وأكد أبو عيشة بان العاملين في قطاع التربية والتعليم قد استلموا حوالي 69% من اجمالي رواتبهم، وذلك من خلال ما دفع لهم من رواتب وسلف عن رواتب الأشهر منذ آذار 2006 وحتى كانون ثاني 2007، مبينا أنهم تلقوا دفعات متعددة ما بين رواتب وسلف، وذلك منذ تولي الحكومة لمهامها.

وقد بين د. أبو عيشة الدفعات المدفوعة للعاملين في قطاع التربية والتعليم بعد التوقيع على الاتفاقية الموقعة مع ممثلي المعلمين في 6 تشرين ثاني 2006 كما يلي:

*في شهر تشرين ثاني وبعد توقيع الإتفاقية مع ممثلي المعلمين فقد قامت الحكومة بدفع 1000 شيكل لكل من العاملين في قطاع التربية والتعليم، كما تم بعد ذلك بأيام دفع باقي الراتب للشهر نفسه من خلال توافق الحكومة والرئاسة على إعطاء الأولوية من المنحة الكويتية لدفعها كباقي رواتب العاملين في القطاع.

*في شهر كانون ثاني 2007 تم دفع راتب شهر كانون أول 2006 من قبل الحكومة، وذلك لمن لم يكن قد استلم سلفتين خلال الفترة من نهاية شهر تشرين ثاني وحتى منتصف شهر كانون أول، واللتين لا يقل مجموعهما عن راتب شهر بشكل عام، مع العلم أن عددا من هؤلاء الموظفين قد استلموا من هاتين السلفتين اكثر من ما يوازي راتب شهر.
·
*قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، قامت الحكومة بصرف باقي راتب شهر كانون ثاني بعد أن تم دفع سلفة للموظفين، وسيتم اجراء تسوية لمن لم يستكمل راتبه للشهر الماضي، إن تبين ذلك فعلا، وذلك خلال حوالي أسبوع. كما تم دفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم في نفس الفترة.

كما شدد د. أبو عيشة على أن الحكومة مستمرة بتطبيق ما جاء في الاتفاق الموقع مع ممثلي العاملين في قطاع التربية والتعليم أو غيرها من القطاعات، منوها الى أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتأمين أقصى ما يمكن تأمينه من رواتب الموظفين في كافة القطاعات، ليس تنفيذا للاتفاقات الموقعة مع ممثلي القطاعات المختلفة فحسب، وانما حرصا منها على التخفيف عن الموظفين وعائلاتهم.

وأشار في هذا السياق الى قيام وزارة المالية بدفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم قبل أقل من أسبوع، نافيا أن تكون الإتفاقية الموقعة قد نصت على دفع ربع المتأخرات بشكل محدد.

وأشار د. أبو عيشة الى أن الحكومة قد استكملت في الوقت نفسه، أي قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي، صرف باقي راتب شهر كانون ثاني بعد أن تم دفع سلفة للموظفين، وسيتم أيضا اجراء تسوية لمن لم يستكمل راتبه للشهر الماضي، إن تبين ذلك فعلا، وذلك خلال حوالي أسبوع.

كما تم صرف رواتب أشهر تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول للعاملين في قطاع الصحة بشكل كامل، ودفع جزء من المستحقات المتراكمة لهم في نفس الفترة.

وبذلك يكون موظفو الصحة قد تقاضوا حوالي 74% من مجموع مستحقاتهم عن رواتب الأشهر منذ آذار 2006 وحتى كانون ثاني 2007.