سنقرط: تشكيل خمس لجان تخصصية لدمج خطة التنمية الاقتصادية مع المخطط العام والإقليمي لمحافظات غزة

غزة- معا- أعلن المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني عن تشكيل خمس لجان تخصصية لربط ودمج خطة التنمية الاقتصادية لقطاع غزة مع المخطط العام والإقليمي للمحافظات الجنوبية التي تتوافق مع خطة التنمية بوزارة التخطيط، مؤكدا ًبأن اللجان ستعمل على دمج الخطة الاستراتيجية بالمخطط الإقليمي لقطاع غزة مع تغذيته ببعض المشاريع الجاهزة حتى في البناء المؤسساتي لتهيئه المناخ والبيئة الاستثمارية السليمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص الفلسطيني، ومن ثم ترجمة هذه الخطة إلى خطة عمل .

جاء ذلك خلال اجتماع م. سنقرط مع أعضاء اللجنة الوزارية الاستشارية المسؤولة عن استراتيجية التنمية الاقتصادية لقطاع غزة بمكتبه في غزة امس.

وأوضح م. سنقرط أن أولى اجتماعات هذه اللجان ستعقد يوم غد الأحد في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة لوضع آليات عمل لهذه اللجان التخصصية مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجان جاء استمرار وتواصلاً واستكمالاً لعمل الخطة التأشيرية لتنمية قطاع غزة, مضيفاً حرص الوزارة على مشاركة الجميع في هذه اللجان من وزارات حكومية ومؤسسات أهلية وأكاديميين متخصصين من الجامعات الفلسطينية وخبراء من القطاع الخاص للخروج بخطط تفصيلية اقتصادية واضحة المعالم .

وثمن م. سنقرط الجهود العظيمة التي بذلتها اللجنة الوزارية الاستشارية بورشة العمل حول خطة التنمية الإستراتيجية لغزة التي عقدت الشهر الماضي وما أسفرت عنه من نتائج مؤكداً ضرورة ترجمتها على أرض الواقع.

وقال سنقرط أنه قام بعرض الخطة على جيمس وولفنسون ممثل اللجنة الرباعية يوم الخميس الماضي داعياً إلى تكثيف جهود الجميع في القطاعين العام والخاص للوصول إلى تعبئة كاملة لنطلع البنك الدولي على المشاكل التي تواجهنا في المعابر والقضايا الخاصة بالميناء والمطار لكي يقوم بدوره في الحل والمساعدة.

وأضاف سنقرط أن المجتمع الدولي يبحث دائماً عن الاستقرار الأمني والسياسي لقطاع غزة مما يتطلب توفير الحياة الطبيعية للسكان وتحسين وضعهم المعيشي وتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين بالقطاع الخاص لتحقيق تقدم وتطوير للاقتصاد الفلسطيني مشيراً إلى وجوب اغتنام هذه الفرصة لتحقيق ما نصبو إليه.

ومن جهته أشار م. حليم الحلبي من شركة البدائل التطويرية (DAI) بأن الجميع خرج من ورشة العمل برؤية مشتركة وبلغة واحدة والدخول في المرحلة القادمة التي تمثل التخطيط والالتزام بهذه الخطة, مضيفاً أن العمل عليها سيكون على مراحل مع مراعاة الاحتياجات الفعلية من طواقم فنية متخصصة للقيام بتنفيذ هذه الخطة.

وأوضح الدكتور نعيم المصري مدير دائرة الاتصال والإعلام بالوزارة أن المجتمعين ناقشوا أجندة عمل اللجنة ووضع آليات عمل للجان التخصصية وربط الخطة الاقتصادية مع المخطط العام لخطة التنمية "National Master Plan" بالإضافة إلى دمج وربط المشاريع المتفق عليها من الدول المانحة والمطلوبة محلياً وإقليميا بما يتناسب وخطة التنمية الفلسطينية، وترجمة الخطة إلى خطة عمل وتجهيز مشاريع استثمارية لطرحها بداية سبتمبر 2005 والعمل على خطة تنمية شاملة 2006 - 2008 من خلال تطوير خطة عمل الوزارة, حيث أنه لا توجد مشاريع محددة لدمجها مع خطة التنمية قبل الوصول إلى خطة العمل التي تحتاج إلى فرق عمل مهنية.

ونوه المصري أن اللجان الخمس انبثقت من الخمسة أهداف التي خرجت بها الخطة التأشيرية للتنمية الاقتصادية هي لجنة الانسحاب وتحقيق الاستقرار ويترأسها د. نصر جبر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ولجنة السياسات وخطط والبرامج الاقتصادية ويترأسها أ. غازي الصوراني مدير عام الدارة السياسات والتحليل والإحصاء بالوزارة ولجنة السياسات والتشريعات القانونية والتنمية الإدارية يترأسها أ. عمر الخواجة مدير الدائرة القانونية بالوزارة ولجنة البنية التحتية يترأسها أ. راجي مسلم مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بغزة ولجنة التمويل والجهات المانحة ويترأسها د. سامي أبوظريفة مدير عام حقوق الملكية الفكرية بالوزارة.

وذكر المصري أن الوزير سنقرط سيفتتح عمل هذه الطواقم الفنية في الوزارة, ثم سيقوم م. حليم الحلبي بأعداد تقرير لعرضه على الطواقم الفنية لشرح الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية التي تم إعدادها للإنعاش الاقتصادي في قطاع غزه وشمال الضفة.