اتحاد النقابات يبحث في استراتيجية جديدة لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين

نابلس- معا- قرر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إعادة بناء وتوحيد وتفعيل الدائرة القانونية على مستوى محافظات الضفة الغربية.

جاء ذلك في سياق ورشة عمل تخصصية عقدت بحضور الأمين العام، شاهر سعد ومدير مشروع التثقيف النقابي الدنمركي الفلسطيني علي خلة، وعضوي اللجنة التنفيذية حسين الفقهاء ومناويل عبد العال رئيس الدائرة القانونية وقياديين نقابيين من مختلف محافظات الضفة الغربية وذلك في مركز برنامج التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي في مدينة رام الله.

وقال شاهر سعد في مستهل عقد الاجتماع، "نحتاج إلى دائرة قانونية فعالة تقدم أفضل الخدمات والاستشارات القانونية لأعضاء النقابات العمالية ولجمهور العمال الفلسطينيين بغض النظر عن أماكن عملهم، وما يملي هذه الحاجة تفاقم أوضاع العمال ،وضياع الكثير من حقوقهم لأسباب شتى ومنها عدم فعالية تحصيل الحقوق العمالية وبخاصة لؤلئك العاملين داخل إسرائيل".

واضاف سعد " الإتحاد العام ودوائره القانونية لا تنطلق من فراغ بل من قاعدة صلبة أساسها انجاز وتحصيل الحقوق العمالية بمبالغ لا يستهان بها وتوفر خبره رائعة للكادر النقابي الذي ما زال ممسكا براية الحقوق النقابية والعمالية".

وتشير مصادر إسرائيلية إلى وجود ما بين 47000 و57000 عامل فلسطيني يعملوا داخل الخط الأخضر منهم نحو 20000 عامل يعملون بتصاريح عمل صادرة عن السلطات الأمنية الإسرائيلية.

وأشار سعد إلى أهمية المتابعة القانونية بل والملاحقة القانونية الدقيقة لمن تسول له نفسه من الشركات وأرباب العمل الإسرائيليين التهرب من تسديد استحقاقات العمال الفلسطينيين.

وانتقد سعد ما وصفه بقلة اهتمام القيادة الفلسطينية بل وعدم اكتراثها أحيانا بصراخ العمال بسبب تفشي البطالة أو قلة تحصيل حقوقهم، وقال "القيادة تشعر بإحراج لوجود عمال يعملون في المستوطنات لكنها لا تراعي حساسية الجوع وضيق اليد والحاجة الماسة للعيش عند هؤلاء العمال، نحن في النقابات من تطرق أبوابهم يوميا من مئات العمال الذين يسألون:نريد عمل...... نريد دخلا لأطفالنا".

وأضاف أن هناك فئتين أخريين من العمال اللذين ينبغي اعطائهم الأهمية كذلك :فئة تعمل داخل المناطق الصناعية اليهودية المقامة في مستوطنات أقيمت على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ويقدر عدد هذه الفئة ب26000 عامل، وأما الفئة الأخرى فهي تلك التي تعمل على مقربة من المعابر الحدودية التي تقيمها سلطات الاحتلال والمركزة حاليا في ثلاث مناطق هي ارتاح / طولكرم ،الجلمة/جنين والظاهرية قرب الخليل.

واستعرض رئيس الدائرة القانونية في اتحاد النقابات مناويل عبد العال أوضاع الدائرة والمعوقات التي تعترض عملها ومن أبرزها التشتت وغياب سياسة موحدة وهيكلية واحدة للدوائر القانونية الفرعية. وطالب بتوحيد الدائرة وتزويدها بما يلزم من احتياجات فنية وبشرية وتنسيقيه.

كما أشار العديد من القادة النقابيين المتحدثين إلى خطورة ضياع المئات من القضايا العمالية لعمال عملوا عشرات السنين في إسرائيل، وتقدر بمبالغ ضخمة، بسبب تقادم الزمن عليها وفقا للقانون الإسرائيلي الجائر الذي يحدد سبع سنوات كأقصى مدة يسمح القانون الإسرائيلي باستغلالها للمطالبة بالحقوق العمالية.كما تطرقوا الى وجود مشاكل مع بعض المحامين الذين يجمدوا ملفات وقضايا بدون أسباب واضحة فيما يقوم بعض آخر برفع معدل عمولة التحصيل بما لا يتماشى مع اتفاقيات موقعة.

هذا وتقرر في نهاية الاجتماع تشكيل لجنتين:

اللجنة الأولى تكلفت بإعداد نظام وهيكلية لدائرة قانونية موحدة ومركزية وضمت: مناويل عبد العال رئيس الدائرة من القدس، محمود أبو عودة رئيس المجلس النقابي والعمالي اللوائي في منطقة بيت لحم وعلي خلة من مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي وعبد الرحيم العاروري مسؤول الدائرة القانونية في محافظة رام الله.

أما اللجنة الثانية فأوكلت بعرض توصيات حول أفضل آليات عمل يمكن للاتحاد أن يتبناها للنهوض بمهام متابعة حقوق العاملين.وضمت اللجنة محمود ذياب رئيس المجلس النقابي اللوائي في محافظة قلقيلية، والمحامي عبد الناصر دراغمة، المستشار القانوني لمجلس نقابات طوباس وسعيد الجيعان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الدائرة القانونية في محافظة نابلس وفاروق أحمد عارف مسؤول الدائرة القانونية في محافظة طولكرم.