جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة حول الحماية الاجتماعية في نابلس

نابلس-معا- أوصى مشاركون ومشاركات في ورشة عمل بعنوان " الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في فلسطين – الحد الأدنى للأجور وخط الفقر "، نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في نابلس بالشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين،ضمن مشروع " الحماية الاجتماعية للجميع"، بضرورة استمرار الضغط على صانعي القرار لتبني قوانين وسياسات الحماية الاجتماعية في فلسطين بما يضمن الحفاظ على كرامة العمال والعاملات وحقهم في العمل اللائق، وتفعيل آليات التفتيش والرقابة على تطبيق قانون العمل الفلسطيني بما فيه تفعيل الرقابة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، واستمرار الطبقة العاملة والحركة النقابية في نضالاتها المطلبية.

ويهدف اللقاء الذي تحدث فيه كل من زاهي سوالمة مدير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، والنقابي محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، والباحث لبيب طه، وسمر هواش منسقة برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة إلى تسليط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في فلسطين ، مع التركيز على قطاع عاملات صالونات التجميل كنموذج، وإثارة الحوار والنقاش حول قانون الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره مؤخرا بما فيه الآليات والإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيقه .

وقد تحدث محمود زيادة عن معاناة الطبقة العاملة الفلسطينية وبشكل خاص ما تواجهه النساء العاملات من تمييز صارخ سواء من حيث الأجور أو ظروف العمل، كما عرض وجهة نظر الاتحاد بقانون الحد الأدنى للأجور واعتبره قاعدة للانطلاق نحو تحسين وضعية العمال والعاملات في فلسطين.

وأشار زيادة إلى أن النساء العاملات هن المستفيد الأول من هذا القانون كونهن يحصلن على أجور متدنية في سوق العمل، كما تطرق إلى الحوارات التي دارت في لجنة سياسات الأجور والأسس التي اعتمدت لتحديده،وشدد على ضرورة التزام الجهات ذات العلاقة بمراقبة تطبيق القانون، كما دعا العمال إلى استمرار نضالهم من اجل تحقيق مطالبهم وحقوقهم .

ومن جهته أكد زاهي سوالمة على أهمية استصدار قانون الحد الأدنى للأجور باعتباره مرجعية قانونية يتم الاستناد عليها في عمليات التفتيش والرقابة فيما يتعلق بأجور العمال.

كما عرض الآلية والمعايير التي اتبعت لدى لجنة سياسات الحماية لإقرار القانون بما فيها البنود التي تم التوافق عليها في الحوارات والتي سترافق عملية تطبيق القانون ومن أهمها أن يتم إجراء تقييم الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي من خلال لجنة الأجور وان يتم اعتماد غلاء المعيشة كما يصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء كعلاوة مدفوعة لجميع العاملين في بداية كل سنة ، وتفعيل آليات التأكد من تطبيق مواد قانون العمل والحد الأدنى بشكل كامل مع ضرورة التقيد بالنصوص القانونية الواردة في قانون العمل في حال المخالفة وضرورة استكمال التشريعات والقوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية خلال عام واحد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما استعرض دور دائرة الرقابة والتفتيش وتحدث عن المعيقات التي تواجه الدائرة في تنفيذ عملها.

وقد أكدت سمر هواش على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للمساهمة في تغيير واقع العمالة في فلسطين، وتحدثت عن مفهوم الحماية الاجتماعية كمفهوم شامل يضمن العمل اللائق والحياة اللائقة واعتبرت تحقيق الحماية الاجتماعية هي مسؤولية وطنية وسياسية ومجتمعية تقع على عاتق كافة الأطراف ذات العلاقة، كما استعرضت واقع النساء العاملات وما يواجهنه من تمييز في كافة المجالات، حيث تطرقت إلى النضالات المتراكمة للحركة العمالية والنسوية من اجل تحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة.

كما أشارت إلى أهمية استمرار النقاش والحوار حول قانون الحد الأدنى للأجور الذي اعتبرته رغم أهمية إقراره إلا انه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب العمال والعاملات خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة، خاصة وانه لا يتناسب وخط الفقر المدقع الذي حدده جهاز الإحصاء المركزي، وأشارت إلى أهمية استمرار النساء في تنظيم أنفسهن في أجسام نقابية للدفاع عن مصالحهن.

بدوره تحدث الباحث لبيب طه ومن خلال استعراضه لدراسة أعدها لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بعنوان : الحماية الاجتماعية للنساء العاملات في فلسطين – العاملات في صالونات التجميل نموذجا – حول أهداف الدراسة والتي تمثلت في معرفة واقع صناعة التجميل في فلسطين ورؤية العاملات في هذا المجال لواقع مهنتهن من منظور الحماية الاجتماعية.

كما استعرض منهجية الدراسة والمعيقات التي واجهة الدراسة بالإضافة إلى استعراضه بعض الإحصائيات عن واقع صناعة التجميل وأوضح المفاهيم ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية، وتطرق إلى برامج الحماية الاجتماعية المعمول بها في فلسطين، وظروف وشروط عمل النساء العاملات في قطاع التجميل، وختم حديثه باستعراض سبل وتوصيات تحقيق الحماية الاجتماعية.

ويذكر أن هذه الورشة التي أدارتها المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة ميسرة صبح قد حضرها مجموعة من النساء العاملات والنقابيين والمؤسسات الحقوقية وهى سلسة من مجموعة أنشطة منفذة في هذا الإطار.