محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الباحث الحقوقي لمؤسسة الضمير أيمن ناصر

رام الله- معا- قامت محكمة عسكرية اسرائيلية خاصة صباح اليوم بتمديد توقيف الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير والمدافع عن حقوق الإنسان أيمن ناصر (42 عاماً) لمدة 9 أيام بحجة استكمال التحقيق.

هذا وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الباحث أيمن ناصر من منزله الواقع في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله، ليلة 15 تشرين الأول الحالي.

وأفاد محامي الضمير محمود حسان أن الباحث أيمن ناصر ومنذ اعتقاله يتعرض لجولات تحقيق مكثفة تتصل بنشاطاته الحقوقية والمجتمعية الداعمة لقضية الأسرى، وخاصة النشاطات التضامنية مع إضرابات الحركة الوطنية الأسيرة الفردية والجماعية خلال العاميين الماضيين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.

ويعاني ناصر من أوجاع حادة في الظهر ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات.

وأبلغ أيمن ناصر محامي الضمير أنه يسمح له فقط بتناول نوعان فقط.

كما مددت ذات المحكمة اعتقال الناشط النقابي رشاد نصر (46 عاما) من قرية صفا لمدة 13 يوماً لإستكمال التحقيق معه حول نشاطاته النقابية والمجتمعية.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن اعتقال باحثها الحقوقي ايمن ناصر يندرج ضمن السعي الحثيث لقوات الاحتلال لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.

ورأت مؤسسة الضمير في بيان وصل "معا" أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين المجتمعين، يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ويستحق أن ينال اهتمام المؤسسات واللجان الدولية وتدخلها العاجل لدى قوات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.