مركز حقوقي: إغلاق معبر بيت حانون يهدد حياة المئات من مرضى غزة

غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لحاجز الجمارك الفلسطيني، قرب معبر بيت حانون( إيريز)، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة المدنية بجروح بالغة الخطورة، وإحداث أضرار بالغة في المنشآت المحيطة في المنطقة، كما استهجن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المعبر لعدة ساعات، وحرمان كافة الفئات المحدودة من اجتياز المعبر، بمن فيهم مرضى قطاع غزة الذين يحملون تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو للمستشفيات الإسرائيلية.

ووفقاً لتحقيقات المركز قامت طائرة عسكرية إسرائيلية في حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم الأربعاء 24/10/2012 بقصف حاجز الجمارك "44"، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المقالة، والواقع على بعد نحو 1700 متر جنوب معبر بيت حانون( إيريز)، شمال قطاع غزة، وقد أسفر القصف عن إصابة حسن حرب صالح أبو جبل، 25 عاماً، وهو احد أفراد الشرطة الفلسطينية المدنية، من سكان بيت لاهيا بجراح بالغة الخطورة، وذلك أثناء تأديته مهامه الشرطية، وقد ألحق القصف أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء المغذية لقطاع غزة، ومكاتب الأجهزة الأمنية القريبة من المكان.

وفي حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم الأربعاء قامت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بإغلاق معبر بيت حانون " إيريز"، وإعلان منطقة المعبر منطقة عسكرية مغلقة. وبموجب هذا القرار منعت كافة الفئات المحدودة التي يسمح لها بدخول المعبر يومياً من اجتيازه، بمن فيهم مرضى قطاع غزة، الذين يحملون تحويلات طبية للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو المستشفيات الإسرائيلية.

يذكر أن السلطات المحتلة سمحت قبل إغلاق المعبر لـ 12 مريضاً ومرافقاً و5 تجار باجتياز المعبر في ساعات الصباح، فيما عرقلت دخول 28 مريضاً آخراً كانوا قد حصلوا على تصاريح دخول للتوجه للعلاج خارج قطاع غزة اليوم.

ويعتمد سكان قطاع غزة في علاج مرضاهم الذين يعانون امراضاً خطيرة على التحويلات الطبية إلى مستشفيات خارج قطاع غزة، نظراً لتدني قدرة مستشفيات القطاع وعجزها عن علاج تلك الأمراض، ويتم تحويل من 30 إلى 50 حالة مرضية يومياً إلى المستشفيات في إسرائيل أو الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس لتلقي أو استكمال العلاج فيها.

وطالب المركز بالتدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل ضمان استمرار فتح معبر بيت حانون "ايريز"، والسماح لمرضى القطاع، الذين يعانون امراضاً خطيرة، والذين يحملون تصاريح مرور، من أجل تأمين مرورهم بحرية وأمان، وذلك من أجل علاجهم، ومنع تدهور حالتهم الصحية.

ودان سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها السلطات المحتلة ضد سكان القطاع المدنيين، والحصار غير القانوني المستمر منذ أكثر من ست سنوات، داعيا السلطات الاسرائيلية إلى احترام التزاماتها القانونية، بموجب إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949،والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، وخاصة كفالة مرور رسالات الأدوية والأغذية كفالة حرية حركة وتنقل المرضى من أجل تلقي العلاج الملائم.

ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة فئة المرضى، الذين يحتاجون لحماية خاصة.

ودعا إلى وقف استهداف السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يتمتعون بالحماية وقت النزاعات المسلحة، بما فيها الاحتلال الحربي، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.