توصيات بضرورة اختيار التكنولوجيا ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق الاستقرار والتوازن الاجتماعي والملائمة للبيئة

غزة- معا- خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني حول "نقل التكنولوجيا" أوصى أمس مشاركون اقتصاديون متخصصون بضرورة اختيار التكنولوجيا ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق الاستقرار والتوازن الاجتماعي والملائمة للبيئة والمحافظة على جودتها واعتبار الصحة والسلامة والأمان فيما يتعلق بالخطوط والآلات والعدد الإنتاجية والمحروقات والمواد الأولية والطاقة وتجنب المواد المعادة وخاصة اللدائنية غير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية ( التكنولوجيا الاقتصادية النظيفة) و( الاهتمام بتكنولوجيا الصناعات الحرفية التراثية).

وقد شارك مهندسون متخصصون من إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني التي نظمت ورشة العمل تحت عنوان ( اختيار ونقل وتوطين التكنولوجيا مهمة وطنية) ضمن سلسلة ورشات العمل الدورية التي تقيمها إلي جانب عرض حالة مصنعين من قبل أصحابها بحضور ممثلين عن سلطة الطاقة وجودة البيئة والمكاتب الفرعية وبعض إدارات الوزارة بأوراق عمل متخصصة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بغزة.

وأكد المشاركون أهمية توفير التشريعات واللوائح التنفيذية المنظمة لعمليات نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية وقيام المصانع المقلدة للمنتوجات بدون ترخيص بتصحيح أوضاعها إما بامتلاك حقوق الصنع من أصحابها الأصلين أو إجراء تعديلات نوعية في التصميم تكون كافية للتميز عن المنتوج الأصلي المقلد ضمن فترة السماح المقررة والممنوحة للدول النامية.

وأشار المشاركون إلى اعتبار التقليد والاقتباس والتكييف الشرعي مرحلة انتقالية قصيرة المدى وبدون إفراط تشجيعاً للإبداع والابتكار لمنتوجات وتكنولوجيات جديدة من خلال مراكز البحث والتطوير المركزية والخاصة داخل المنشآت الصناعية التي يجب أن تتبادل المعلومات والخبرات مع مراكز البحوث الخارجية وأصحاب حقوق الصنع الأصليين وبيوت الخبرة المشهود لها.

ودعا المشاركون العمل على نقل وتوطين التكنولوجيات المعززة والمغذية المتكاملة/ العنقودية لما هو موجود ومطلوب من صناعات لزيادة القيمة المضافة والإنتاجية والجودة والسلامة والأمان والمنافسة في الأسواق وتوفير فرص عمل لتقليل نسبة البطالة مستعرضين التكنولوجيا الأكثر حاجة للتوطين التي تتمثل في العبوات المعدنية والزجاجية والورق المقوي واللدائنية/ اللدائن المختلفة/ سكب الفولاذ الدقيق/ الخزف والقرميد والكراميكا والأدوات الصحية/ سحب أسلاك اللحام والنحاس والالومنيوم/ اللوحات الالكترونية/ إسالة الغازات المستخدمة والمنتجة/ إنتاج الغازات الخاملة/ صناعة القوارب باللحام من صفائح الالومنيوم أو الفولاذ المتوسطة والكبيرة والمواد الأولية للمنظفات.

وتطرق المشاركون في الورشة إلى ضرورة اعتماد تدرجات ومعدلات نقل وتوطين تتناسب مع تحضيراتنا وقدراتنا علي الهضم والاستيعاب والسداد والتسويق وبالحد الادني من الفواصل والجسور وهامش المخاطرة وذلك بمعرفة التفاصيل وتوثيقها جيداً إضافة إلى العمل على تحضير وتأهيل القوى البشرية المتخصصة والماهرة القادرة على النقل والتوطين والتطوير في كل المراحل كماً ونوعاً وفي الوقت المناسب من خلال خطة مركزية تنموية وطنية شاملة يشارك في وضعها وتنفيذها ومتابعتها كافة الجهات ذات العلاقة.

وطالب المشاركون وزارة المالية بتخصيص جزء من الموازنة لأغراض البحث والتطوير التكنولوجي وإنشاء جهاز للمعلومات التكنولوجية يتولى جمع وتحليل وترجمة ونشر المعلومات لبراءة الاختراعات والبحوث والدراسات الصناعية وإعادة النظر بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الصناعية بين فترة وأخرى لفسح المجال أمام تطوير التكنولوجيات المستخدمة في العملية الإنتاجية بالإضافة إلى اعتماد مبدأ الهندسة العكسية في تطوير تكنولوجيات تتناسب مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي ومنح جوائز تقديرية سنوية لأحدث بحث علمي أو اختراع في مجال تطوير التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتطوير أساليب الإنتاج التقليدية والاهتمام بالتصنيع الجزئي التدريجي للمعدات والمواد التي تساهم في التطوير العلمي التكنولوجي بدلاً من الاستيراد واستهلاك التكنولوجيا والاعتماد على العامل الذاتي