نشاط مكثف للوفد البرلماني الفلسطيني في كندا

كيبيك- معا - واصل الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نشاطاته المكثفة في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينعقد في كندا لليوم الخامس على التوالي.

فقد شاركت عضو الوفد الفلسطيني السيدة انتصار الوزير في اجتماع لجنة شؤون المرأة في الاتحاد حيث خصصت جلستها لمناقشة الشراكة الجنوسية في البرلمانات.

وفي هذا الصدد أكدت السيدة الوزير ان المساواة بين المرأة والرجل لا تخص النساء فقط بل تخص كل الحريصين من الجنسين على تصويب المسارين التحرري والتنموي على اعتبار أن الحقوق وحدة واحدة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وان مجرد انتهاك اي حق سيؤدي الى انتهاك باقي الحقوق الأخرى.

وأكدت الوزير ان القانون الأساسي الفلسطيني قد نص على احترام كل الحقوق للرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما في الواجبات والحقوق، وتطبيقا لذلك فقد توجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى كل الهيئات القيادية الفلسطينية لمطالبتهم بتطوير وتبني نظام الكوتا لتمثيل النساء في المجلس الوطني والمجلس التشريعي بنسبة 30% من المقاعد فيهما، وأضافت ان الوضع الراهن لتمثيل النساء في البرلمان الفلسطيني يتمثل بواقع 17 امرأة في المجلس التشريعي و57 امرأة في المجلس الوطني، ونسعى إلى متابعة تطبيق نظام الكوتا في انتخابات الهيئات المحلية بما لا يقل عن 30% ، والتأكيد على الأحزاب الا تقل مشاركة المرأة عن 30% ايضا من خلال الطلب بإعادة الاعتبار الى التربية الحزبية القائمة على احترام الفكر التقدمي الديمقراطي.

وانتقدت الوزير امام اللجنة النقص الحاصل في وثائق الجلسة حيث أغفلت خارطة النساء الموزعة على الاجتماع من الإشارة الى تمثيل المرأة الفلسطينية في البرلمان الفلسطيني والمناصب الوزارية والتنفيذية الأخرى التي تشغلها المرأة الفلسطينية ، حيث أن لدينا 6 وزيرات ومحافظة ورئيسة بلدية و22 قاضية، الى جانب التمثيل في المجلسين الوطني والتشريعي.

بدوره شارك عضو الوفد الفلسطيني د. مصطفى ملحم في اعمال اللجنة الدائمة الثالثة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت عنوان استخدام وسائل الإعلام، بما فيها الإعلام الاجتماعي، لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية ،حيث بدأت اللجنة باستعراض ما ورد في مشروع تقرير لمقررها الجنوب افريقي الذي شرح حول تطور دور وسائل الاعلام التقليدية في تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وكيف تطور الأمر في ظل ثورة الاعلام وكيف يمكن تطوير وتفعيل در وسائل الإعلام الحديث وخاصة وسائل الاعلام المجتمعي في زيادة المشاركة وتعزيز الديمقراطية وما هي الوسائل المتاحة وكيف يمكن الاستفادة منها من قبل البرلمانيين.

وفي هذا الإطار تقدم عضو الوفد الفلسطيني ملحم مداخلة ركز فيها على دور الإعلام ووظيفته المحورية في تعزيز الديمقراطية والمشاركة وتطوير وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عن أنجع السبل التي يمكنها إيصال المعلومات للشعب من خلال هذه الفيس بوك والتويتر والمواقع الالكترونية وغيرها، وبذلك يتحقق التفاعل بين البرلمانيين والمواطنين ويمكنهم من مراقبة ممثليهم وتقييم أدائهم و مما يؤدي إلى تعزيز حجم ونوعية هذه المشاركة . وشدد على أن الإعلام يجب أن يكون حارسا لمصالح الشعب.

من جانبه، شارك عضو الوفد د. عبد الله عبدالله في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى التي ناقشت تعزيز المسؤولية لحماية: دور البرلمان في حماية حياة المواطنين ، حيث تم استعراض تقريرين حول الموضوع ركزا على مفهوم المسؤولية عن حماية المدنيين، وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في تطبيق هذا المفهوم من خلال إصدار تشريعات تشدد العقوبات على الأجهزة التنفيذية لمنعنهم من ارتكاب خروقات لحقوق الإنسان وعمل مجازر وإبادة جماعية، وركز التقريران على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقي لمنع حدوث مجازر وعمليات تطهير عرقي.

بدوره ، أكد عضو الوفد الفلسطيني عبد الله عبد الله الذي شارك في الاجتماع إننا نشارك المقررين أهمية تفعيل مبدأ حماية المدنيين ودور البرلمانات الوطنية في اتخاذ إجراءات وتشريعات تساعد في ذلك ، ولكننا نواجه وضعا مختلفا لم يتطرق له التقريران وهو الاحتلال حيث أن الشعب الذي يقع تحت الاحتلال لن يتمكن برلمانه من اتخاذا إجراءات او سنّ تشريعات لحماية المدنيين تحت الاحتلال، مشددا انه يجب أن يكون هناك تدخل خارجي لوقف جرائم الاحتلال كما يحدث في فلسطين فبرلمان الاحتلال الإسرائيلي يشرَّع لمصادرة الأراضي وتعذيب الناس وبناء المستوطنات ويشرَّع لاستمرار الاحتلال الذي يقتل ويرتكب المجازر.

و أضاف عبد الله انه كمثال على هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال ولا تجد من يوقفها ما تتعرض مدينة القدس من حملة تطهير عرقي يحاول الاحتلال تفريغ المدينة الفلسطينية المحتلة من سكانها الأصليين وهذا يعد جريمة حرب وحرب إبادة جماعية.

وطالب عبد الله اللجنة ومقرريها إدخال وسيلة التدخل الخارجي في حالات الاحتلال الأجنبي من خلال مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة التي أصلا أنشأت بغرض حماية الأمن والسلم الدوليين، كما طالب معدي التقريرين إدخال نصوص تفرض إجراءات على برلمان الاحتلال الإسرائيلي من قبيل رفض توقيع اية اتفاقيات معه لان برلمان دولة ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حتى يتم التأكد من التزامها بتطبيق مفهوم حماية المدنيين تحت الاحتلال.

كما شارك عبد الله عبد الله في في اجتماع البرلمانيين التابعين للاشتراكية الدولية الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بالأمس والذي حضره 30 شخصية مثلت 23 حزبا من بينهم 5 أحزاب أوروبية وحزبان عربيان هما المغرب وفلسطين، وعرض عبد الله امام الاجتماع قضيتين أساسيتين هما الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وخاصة الاسرى النواب منهم ، الى جانب دعم وتأييد الطلب الفلسطيني لنيل دولة فلسطين العضوية المراقبة في الامم المتحدة ، وقد وجد الطلبان دعما من كافة المشاركين.

بدوره شارك عضو الوفد زهير صندوقة في اجتماع ناقش بناء السلام بعد الصراع وجوهره تركز على مقدرة المجتمعات التي خرجت حديثا من نزاع مسلح وقدرتها على إعادة بناء دائم، وفي هذا السياق عرض صندوقة في مداخلته أمام المجتمعين تجربة النزاع المستمر في فلسطين والذي بدأ عندما بدأ تزاوج غير مقدس بين المصالح الرأسمالية والحركة الصهيونية الدولية وما تبع ذلك من صدور لوعد بلفور المشؤوم عام 1917 ، مضيفا ان الفلسطينيون حينها استشعروا وهم سكان الأرض الأصليون خطر ما يخطط لبلادهم.

واستعرض عضو الوفد تطورات ذلك ودور بريطانيا في مساعدة العصابات الصهيونية في تهجير الفلسطينيين من أرضهم وقمعهم وتمكين تلك العصابات من الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية بغرض إقامة وطن لهم على حساب أصحاب الأرض الأصليين الذين قاموا تلك المخططات، وتطور الأمر الى الوقت الراهن حيث تنكرت إسرائيل لكل الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني رغم قبولهم بالحد الأدنى من الأرض لإقامة دولتهم عليها، بل انها دمرت كل ما تم بناؤه بعد اتفاقيات اوسلو.

لذلك فان قدرة الشعب الفلسطيني على البناء تظل محدودة في ظل استمرار الاحتلال وفي ظل ممارساته من مصادرة للأرض وبناء الجدران واتباع سياسة التمييز العنصري، ولا يمكن لنا ان نبدأ عملية بناء دائمة الا إذا رحل هذا الاحتلال وقام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الشعب الذي لم يذق منذ ما يزيد على 100 عام طقم الاستقرار والأمن.