المحكمة العسكرية في "سالم" و"الجلمة" تصدر العديد من الأحكام بحق أسرى من محافظة جنين

جنين - معا - اصدرت محكمتا سالم" و"الجلمة" العسكريتين العديد من الأحكام الجائرة بحق أسرى من محافظة جنين خلال جلستها التي عقدت في كلتا المحكمتين يوم أمس.

حيث أفاد مكتب المحامي مصطفى العزموطي المحامي المختص في شؤون الأسرى والمعتقلين في محافظة جنين أن المحكمة العسكرية في "الجلمة" مددت المعتقل الشيخ خالد محمد أمين الحاج من "جلقموس" (22 يوماً) لتحويل ملفه إلى النيابة العسكرية في "سالم" وتوجه له الشرطة العسكرية شبهة العضوية في حماس وحيازة سلاح علماً بأنه معتقل منذ 11/1/2007 م.

عدنان فؤاد مساد( 22 عاما) من "فقوعة" والطالب في الجامعة العربية الأمريكية لمدة (22 يوماً" لتحويل ملفه للنيابة في "سالم" ، وتوجه له الشرطة شبهة العضوية في الكتلة الإسلامية.

وفي سياق متصل فقد حكمت المحكمة العسكرية في "سالم" على الأسير محمد عمر يوسف يعاقبة (32 عاما) من كفر راعي (24 شهراً) وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات بتهمة العضوية في الكتلة الإسلامية بين عامي 1997-2000 م، وقد اكتفت المحكمة بعقوبة وقف التنفيذ، و هو لا زال قيد الاعتقال الإداري منذ 31/10/2004م، فبتاريخ 17/8/2006 م ، قدمت له النيابة العسكرية ، في سالم لائحة اتهام تضمنت العضوية في الكتلة الإسلامية في جامعة القدس - أبو ديس، وبقي الاعتقال الإداري مستمراً متوازياً مع تهمة العضوية في الكتلة الإسلامية ، ومن المقرر أن تنتهي فترة الاعتقال الإداري بتاريخ 8/3/2007 م .

وأجلت ذات المحكمة كل من المعتقلين: ثامر عبد الغني فائق سباعنة (30 عاما) من قباطية الى تاريخ 17/4/2007 ، وتوجه له النيابة العسكرية تهمة العضوية في تنظيم حماس ومسئولية التنظيم في قباطية، كما أجلت النظر في قضية المعتقل مصعب زياد فرحان ياسين (20 عاما) حتى تاريخ 8/5/2007 م و الذي توجه له النيابة العسكرية تهمة العضوية العسكرية في حماس وحيازة سلاح، وأجلت المعتقل باسم خليل دهش محاميد حتى تاريخ 8/5/2007 ، والذي توجه له النيابة العسكرية تهمة العضوية العسكرية في تنظيم حماس، والتخطيط للقيام بعمليات عسكرية، وكلا المعتقلين من قرية "دير أبي ضعيف".

من جهة أخرى فقد أعادت المحكمة العسكرية في "سالم" الأسير عمار جابر جرادات (28 عاما) من السيلة الحارثية للتحقيق بعد انتهاء محكوميته البالغة 26 شهراً، وقد طلبت الشرطة من المحكمة تمديد الاعتقال لاستكمال التحقيق، إلا أن محامي الدفاع اعترض على ذلك كون الشبهات التي طلبت الشرطة على أساسها التمديد غير مقنعة، فقررت المحكمة الإفراج عنه.

كما أمهلت المحكمة العسكرية في "الجلمة"، النيابة العسكرية 48 ساعة لتقديم استئناف لقرارها الإفراج عن المعتقل غسان عبد الوهاب طاهر الزغيبي من جنين بكفالة مالية مقدارها (25000) شيقل، التي اعترضت على قرار المحكمة بالإفراج عن الزغيبي.

كما أمهلت ذات المحكمة النيابة العسكرية 3 أيام بخصوص المعتقل صائب حسني البطش المغترب من مدينة غزة والذي يعمل نجاراً في مدينة جنين لتقديم مواد جديدة بخصوص مجريات التحقيق ، بحيث يتم الإفراج عنه إذا لم تحضر النيابة أي جديد.