حواتمة يلتقي قادة القطب الديمقراطي الحداثي والحزب الاشتراكي التونسي

تونس -معا- بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع د. أحمد إبراهيم رئيس القطب الديمقراطي الحداثي التونسي (تجمع أحزاب تقدمية) قضايا الحالة التونسية، الفلسطينية، والعربية.

وبحث مع محمد الكيلاني الأمين العام للحزب الاشتراكي (اليساري) التونسي قضايا الثورة التونسية والفلسطينية.

أحمد إبراهيم، ومحمد الكيلاني أكدا أن الثورة الشعبية التونسية تشهد محاولات التطويق وإفراغ الثورة من أهدافها "الحرية والكرامة، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية"، والارتداد بها إلى الخلف، والصراع يدور في الشارع بين قوى الثورة وقوى الثورة المضادة وأفكار العصور الوسطى.

وأكدا أن الثورة التونسية لم تكتمل، والشرعية الانتخابية انتهت في 23 أكتوبر 2012، وعلى ذلك دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بحضور 50 حزباً وأكثر من 24 منظمة أهلية ونقابية، للوصول إلى شرعية القواسم المشتركة التوافقية الانتقالية للإشراف على صياغة الدستور الجديد وتحديد سقف زمني للانتخابات البرلمانية، وبناء شرعية انتخابية جديدة بقانون التمثيل النسبي الكامل.

حواتمة أكد اتخاذ القيادة الفلسطينية القرار الموحد للذهاب إلى الأمم المتحدة في نوفمبر، وتقديم طلب "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 جوان/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة" والتصويت عليه عضواً في الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية الخمسة عشر.

ودعا تونس شعباً وأحزاباً ودولةً إلى مساندة الطلب الفلسطيني والتصويت معه.

حواتمة أكد على الجهود الجارية لتحريك "المصالحة الفلسطينية من الركود والجمود" عملاً باتفاق 4 مايو 2011 في القاهرة، وعقد دورة عمل جديدة لإنهاء الانقسام، والعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة الفلسطينية بقانون التمثيل النسبي الكامل، بعد أن انتهت الشرعية الانتخابية منذ يناير 2009، وانتخابات مجلس وطني موحد جديد (البرلمان الموحّد) لمنظمة التحرير الائتلافية في الوطن والشتات بانتخابات التمثيل النسبي الكامل 100%.

وأشار حواتمة إلى أن القيادة الفلسطينية تبحث الآن عقد مؤتمر وطني في الأرض المحتلة بمشاركة جميع الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع الأهلي لمراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية، لتعزيز الصمود الموحّد في مواجهة الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة، والحصار البري والبحري والجوي على قطاع غزة، وتصحيح السياسة الاقتصادية ـ الاجتماعية في صالح الطبقات العاملة والفقيرة والطبقة الوسطى.