لاول مرة منذ قدوم السلطة المحكمة الحركية لفتح تبت السبت المقبل في قضية فصل كوادرها

الخليل-معا-محمد العويوي- تدخل المحكمة الحركية لحركة فتح التاريخ الفلسطيني كأول محكمة حركية في تاريخ التنظيمات الفلسطينية تصدر قرارها في النزاعات الداخلية لأبناء الحركة الواحدة داخل الاراضي الفلسطينية منذ دخول السلطة الوطنية اليها ،بعد ان تبت السبت المقبل في قضية فصل عدد من كوادرها كانوا شاركوا في الانتخابات الاخيرة دون استشارة الحركة .

ولفت رئيس المحكمة الحركية رفيق شاكر النتشة بأن هذه هي أول محكمة حركية تشكل في هذا الاختصاص منذ قدوم السلطة وهي صاحبة الاختصاص الوحيدة للبت في القضايا التي تتعلق بأبناء الحركة في أي مكان يتواجدون فيه وليست مختصة بأبنائها داخل الوطن فقط ، بالاضافة الى وجود العديد من المحاكم ذات الاختصاصات المتعددة لدى حركة فتح ، تم تشكيلها سابقاً اينما تواجد أبناؤها في المنافي كسوريا ولبنان ، وتتناسب مع طبيعة الاوضاع التي تعيشها الثورة الفلسطينية .

وأكد النتشة في حديث لوكالة" معا" ان المحكمة الحركية هي صاحبة القرار الاول والاخير في قضية فصل أو إعادة كوادرها ، ولا تستطيع اللجنة المركزية للحركة البت في ذلك ، لأن القضية أصبحت من اختصاص المحكمة فقط .

واضاف " المحكمة الحركية تم تشكيلها بناء على قرار من المجلس الثوري ، واللجنة المركزية نفذت القرار بصفتها الجهة التنفيذية للحركة ، وبالتالي تحدد إختصاص هذه المحكمة للبت في قضايا أبناء فتح . "

ليس من صلاحيات القدومي ان يفصل او يعيد اي كادر من الحركة...

وحول قرار فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ، بإعادة الاعتبار التنظيمي للقادة والكوادر الـ 70 ورفع العقوبات عنهم,اكد النتشة ان المحكمة لا تتدخل بالصلاحيات المختلفة أو المتناقضة أحياناً ، فشرعية وجودهم من الناحية التنظيمية أو عدم شرعيتهم هي من إختصاص المحكمة ، وسيتم النظر في قضية أكثر من عشرين كادرا وكادرة ، بعد إحالة اللجنة المركزية القضية للمحكمة الحركية ، وبقية الاخوة سيبقون مفصولين ، حتى يتقدموا بطلب للمحكمة التي ستنظر في قضيتهم ."

وأضاف النتشة " لا توجد صلاحيات للقدومي ولا لاحد من أعضاء اللجنة المركزية للنظر في قضية إعادة أو فصل الاخوة ، بحسب قرار اللجنة المركزية ، وعلى لسان الناطق الرسمي لها ، المحكمة الحركية هي صاحبة القرار الوحيد للبت في القضية ."

من جهته اوضح المحامي طلال ابو عفيفة ، أحد اعضاء حركة فتح واحد المفصولين من الحركة لمراسلنا ، بأنه تقدم بشكوى للمحكمة الحركية نيابة عن تسعة اعضاء فصلوا أيضاً وجميعهم من سكان القدس ، تقدموا بشكوى ضد اللجنة المركزية ممثلة برئيسها محمود عباس ، والمجلس الثوري ممثل بأمين سره حمدان عاشور ، ومسؤول الحملة الانتخابية لحركة فتح في الانتخابات البرلمانية الثانية نبيل شعث ، بسبب التشهير بهم خلافاً لما تنص عليه المادة " 101 " في البندين " 6 و 8 " والتي تقول : من لم يلتزم بقرارات القيادة تفرض عليه عقوبة التجميد أو تنزيل المرتبة .

واضاف " نحن نحترم قرار فاروق القدومي ، ونقدره ونعتبره قراراً صحيحاً ، وفي المقابل كان قرار فصلنا باطلاً من حيث الشكل والموضوع ، وهو مخالف للمادة " 37 " الفقرة رقم " 8 " والتي تنص على ان المحكمة الحركية هي التي تفرض العقوبات بينما القرار صدر من اللجنة المركزية ."

وابدى ابو عفيفة استعداده لمتابعة قضايا اعضاء وكوادر فتح المفصولين ، لدى المحكمة الحركية وبالمجان ، وقال " ادعو كافة الاخوة المفصولين من الحركة لتقديم شكاوى لدى المحكمة ونا على إستعداد لمتابعة قضاياهم بالمجان لان قرار الفصل باطل ."

وانتقد ابو عفيفة قرار تشكيل المحكمة والذي جاء متأخراً ، حيث أضاف " كان من المفترض في اللجنة المركزية ان تنشيء المحكمة فور عودتها للاراضي الفلسطينية ، وليس الانتظار عدة سنوات ."

مصادر مطلعة في حركة فتح ذكرت لمراسلنا ، بأن الرئيس محمود عباس، سيحضر جلسة المحكمة والتي سيمثل امامها حوالي عشرين كادرا فتحاويا من اصل 75 تم فصلهم بتاريخ 29/1/2006 .