الية التمييز بين المنتجات المصنعة بالمستوطنات وداخل اسرائيل

رام الله - معا - رحب وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الخميس بتقرير نشرته منظمات غير حكومية مؤخراً بشان "حظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى الاتحاد الأوروبي ودعت الوزارة جميع الدول الى حظر ومنع منتجات المستوطنات الاسرائيلية من الدخول للاسوق الأوروبية والحذر مما تقوم به اسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على ان منشأها "إسرائيل"، وهي بحقيقة الامر تصنع في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في اسرائيل".

وبينت الوزارة ان التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل اسرائيل يتم من خلال بطاقة البيان باللغة العربية اذ يجب ان تحمل المنتجات الإسرائيلية بطاقة بيان باللغة العربية الى جانب اللغة العبرية وأي لغة أخرى ، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.

كما يتم التمييز بين هذه المنتجات من خلال الباركود وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات التي تعتبر بمثابة شيفرة تقرأ بواسطة أجهزة خاصة و تظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشا للمنتج ومثال على ذلك 7290000000008 فالمنتج الاسرائيلي يبدأ بالرقم 729 ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx وفي هذا الاطار من المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية الذي يعد التعامل به مسموحا.

وفي هذا الاطار يتم التزوير والتضليل من خلال اشتراك منتجات بعض المستوطنات في هذه الارقام وبالتالي يصعب التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية إلا عن طريق البيانات الكتابية المعتادة على بطاقة البيان للمنتج مثل (صنع في تل ابيب، صنع في بركان) وكثيراً ما يتم التلاعب بهذا الامر من قبل المستوطنات الاسرائيلية لتمرير المنتج في السوق الفلسطيني والاسواق العالمية الاخرى ، حيث يدون عليه مثلاً (صنع في تل ابيب ) مع ايراد رقم هاتف ملائم، لكن في حقيقة الأمر فأن المنتج يصنع في إحدى المستوطنات ويتم استخدام رقم وهمي، وأحياناً رقم مكتب خدمات أو رقم مخزن لإخفاء عدم شرعية المنتج.

لذلك ، يجب ان يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشا بشكل واضح ، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الالزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفاً للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه.

وتعامل المنتجات المتداولة في الاسواق الفلسطينية، والتي تبدو عليها علامات شك، كأنها من إنتاج المستوطنات وفق عامل الخطورة ، وتخضع للفحص والتدقيق حتى يثبت العكس .

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد صادق في العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء صارخ على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ووفقاً لهذا القانون يتم محاسبة المتعاملين مع منتجات المستوطنات والتي تشمل تضمن عقوبات رادعه تصل لحد السجن وغرامات ماليه باهضه.

واكدت وزارة الاقتصاد الوطني المضي بالعمل في حملة مكافحة وتحريم منتجات المستوطنات وستستمر بهذه السياسة الهادفه الى تنظيف السوق الوطني من هذه المنتجات. وفي هذا الاطار تواصل طواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية والشركاء من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية خصوصاً اطلاقها عدد من الحملات المحلية والدولية الرامية الى تحقيق هذا الغرض.