فياض: ساهمنا بتوفير حياة كريمة للاجئين دون إعفاء الأونروا من مسؤوليتها

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن الدور الذي تؤديه اللجان الشعبية في المخيمات بات يحظى بالإقرار الوطنيّ الشامل، مُشدداً على أن ذلك يستدعي تعزيز رعايتها وتقديم كل ما من شأنه تطوير دورها في تقديم الخدمات، دون المساس بمكانة المخيمات ومسؤولية الأونروا، في الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين ورعايتهم داخل المخيمات وخارجها، بل ومسؤولية الأمم المتحدة السياسية والقانونية في إيجاد حلٍ عادلٍ لقضية اللاجئين.

وشدد فياض خلال حديثه الإذاعي الأسبوعي على أن السلطة الوطنية لا يمكن أن تسمح بقطع الكهرباء عن غير القادرين على دفع فاتورة الكهرباء، لكنه أكد على أنها لن تسمح كذلك باستمرار تهرب أو رفض القادرين على الدفع من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم, وقال: " إن السلطة الوطنية، كما أكدت في أكثر من مناسبة، لا يمكن، لا بل، ولن تسمح بقطع الكهرباء عن غير القادرين على دفع فاتورة الكهرباء سواء في المخيمات أو خارج المخيمات، ولكنها، وبنفس الإصرار، لن تسمح باستمرار تهرب أو رفض القادرين على الدفع من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وأيضاً سواء كانوا في خارج المخيمات أو في داخلها".

وشدد فياض على أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع، بما في ذلك اللجان الشعبية تفرض ضرورة الإسهام الفاعل في التصدي لهذه الظاهرة، والتعاون من أجل إيجاد الحلول العملية الكفيلة بحماية المال العام، والاستثمار الأفضل للموارد، وخاصةً في ظل الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية والتهديدات الإسرائيلية ضد شركة كهرباء القدس.

وأشاد بالروح الإيجابية التي أبدتها اللجان الشعبية في الحوار الذي أفضى إلى تفاهماتٍ كفيلةٍ بمعالجة هذا الأمر جذرياً، مُعبراً عن أمله في أن يبدأ تنفيذ هذه التفاهمات خلال فترة ٍوجيزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور الحيوي الهام والمُميز الذي لعبته اللجان الشعبية في المخيمات، ليس فقط في الإسهام في صون قضية اللاجئين وحقوقهم السياسية والقانونية، والتي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، بل وفي الدفاع عن حقوقهم الحياتية والمعيشية التي تمكنهم من العيش بكرامة، والحصول على الخدمات الأساسية من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ممثلة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقال: "لقد تمكنت اللجان الشعبية في المخيمات من تعزيز دورها وصفتها التمثيلية على صعيد كل مخيم عبر تبني القضايا الحيوية والمُلحة وعبر الدفاع عن هذه الحقوق والمكتسبات من ناحية، وصون المكانة السياسية لهذه المخيمات وما ترمز إليه إزاء إبقاء قضية اللاجئين حيّةً في الوعي العام، وخاصةً الدولي، من ناحية أخرى، وبما يشمل ما يتطلبه هذا الملف الهام من توفير التمويل اللازم الذي يمكن "الأونروا" من الاستمرار في تقديم الخدمات وتطويرها".

وأكد على أن اللجان الشعبية نجحت في السنوات الأخيرة أيضاً في العمل، دون تعارض إزاء متطلبات حماية وصون مكانة المخيمات، على النهوض بمستوى الخدمات المطلوبة لسكانها، وبما شمل التدخل المباشر من مؤسسات السلطة الوطنية للإسهام في تطوير هذه الخدمات.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية عملت في إطار مسؤوليتها على توفير متطلبات الحياة الكريمة لابناء شعبنا، بما في ذلك داخل المخيمات، ودون إعفاء "الأونروا" من أيٍّ من مسؤولياتها، ونفذت عدداً من مشاريع البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مُشدداً على أن تنفيذ هذه المشاريع لم يمس مكانة المخيمات، بل ربما ساهمت في تسليط الضوء على الاحتياجات الحيوية للمخيمات وعلى ضرورة الاستمرار في توفير التمويل اللازم للاونروا لتلبيتها .

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يوجد أي تناقض بين متطلبات الحياة الكريمة وتوفير الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا في المخيمات، وبين ضرورة استنهاض عناصر القوة والوحدة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يمكن شعبنا من صون حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وقال: " بالقدر الذي نتمكن فيه من توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبنا وتعزيز قدرتهم على الصمود والثبات على أرضهم، سنكون أكثر قدرة على التقدم لانجاز هذه الحقوق التي أقرتها مبادئ القانون الدولي، وأكدتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها القرار 194".

وحول انتخابات مجالس وهيئات الحكم المحليّ، عبّر فياض عن أمله أن يتمكن أهلنا في قطاع غزة قريبا من استكمال هذه الانتخابات، وأكد على أن هذا الأمر يتطلب إزالة القيود التي فرضتها حركة حماس على عمل لجنة الانتخابات المركزية، ويتطلب أيضاً تمكين هذه اللجنة من القيام بواجبها في الإعداد لهذه الانتخابات في قطاع غزة، وبما يمهد الطريق نحو إجراء انتخابات عامة، باعتبارها البوابة الرئيسية لاشراك الشعب في إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، وإعادة بناء نظامنا السياسي، وبما يمكن من النهوض بكامل طاقات شعبنا في مواجهة المخاطر والتحديات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها قضيتنا الوطنية، بما في ذلك ما تواجهه قضية اللاجئين، وحقوقهم من مخاطر، وما يستدعيه ذلك كله من صون الخيار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وحيا رئيس الوزراء، في ختام حديثه، كل قادة اللجان الشعبية والمنضويين في إطارها، وجميع أبناء شعبنا في المخيمات، خاصةً أبناء شعبنا في مخيمات سوريا ولبنان، وقال: "لا يمكن أن ننسى أبناء شعبنا في مخيمات الشتات، وخاصةً في مخيمات سوريا وما يتعرضون له في هذه الأيام العصيبة، وكذلك في مخيمات لبنان وما يعانوه من ظروف معيشيةِ بالغة الصعوبة، وفي غيرها من بلدان الشتات، وأؤكد لهم جميعا أن قضيتنا واحدة، وأنه، ورغم قساوة وخطورة المرحلة التي نمر بها، فإن فجر الحرية والعودة قريب".