تصاعد الازمة بين الحكومة واتحاد المعلمين

بيت لحم - تقرير معا- وصلت العلاقة بين اتحاد المعلمين والحكومة الفلسطينية الى طريق مسدود حيث اعلن الاتحاد عن تصعيد احتجاجاته لمدة اسبوعين بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

وتبادل الاتحاد والحكومة الاتهامات حول المسؤولية عن تصاعد الاضرابات بقطاع التربية والتعليم في الضفة الغربية.

وقال محمد صوان امين عام اتحاد المعلمين ان حكومة الدكتور سلام فياض تتحمل مسؤولية تصعيد الاضرابات وذلك لعدم اهتمامها بمطالب المعلمين التي طالب بها الاتحاد على مدار الاشهر الماضية.

وأضاف صوان في حديث لغرفة تحرير" معا " ان العلاقة بين الاتحاد والحكومة وصلت الان الى "القطيعة" لان الحكومة لا تبالي لمطالب المعلمين حيث طالب الاتحاد بلقاء الدكتور سلام فياض منذ الخميس الماضي ولم يستجيب لهذا الطلب، وننتظر حتى اللحظة اللقاء ليتم نقاش مطالبنا وتحقيقها وفق حوار بناء يؤدي الى نتائج وليس حوار من اجل الحوار فقط.

وكان اتحاد المعلمين الفلسطينيين أعلن عن سلسلة الفعاليات بدأت يوم امس الاحد بإضراب جزئي وحتى نهاية الاسبوع القادم مع اضراب شامل يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي والقادم.

وقال صوان: اذا كانت الحكومة حريصة على التعليم كما تقول فلا بد ان تستجيب لمطالب الاتحاد وان تبدي اهتمامها بالمعلمين.

ويغادر اكثر من 800 الف طالب وطالبة و50 الف موظف يعملون في قطاع التربية والتعليم اماكن عملهم ومدارسهم بعد الحصة الرابعة حتى الثالث عشر من الشهر الجاري احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد.

وأشار صوان ان المطالب تتلخص باعتماد قانون الخدمة المدنية المعدل والذي طرحه الاتحاد عام 2010، اضافة الى فتح الدرجات امام المعلمين "ترقيتهم"، وإعادة النظر بموضوع غلاء المعيشة، وإعادة النظر بتكاليف المواصلات للمعلمين، واعتماد قانون التقاعد للمعلمين الذين عملوا في السابق على العقود.

وأكد صوان ان الاتحاد يمكن ان يعلق الاضراب بحالة واحدة وهي التوصل مع الحكومة لحلول تؤدي الى تحقيق المطالب.

من جانبه قال د. نعيم ابو الحمص امين عام مجلس الوزراء لغرفة تحرير معا ان الاضراب ليس في وقته حاليا، وان باب الحوار مع الحكومة مفتوحا ولم يغلق في اي وقت من الاوقات.

وحمل أبو الحمص اتحاد المعلمين المسؤولية عن الاضراب "غير المبرر" خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه فلسطين بمرحلة سياسية كبيرة في ظل التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة اضافة الى الظروف المالية الصعبة التي تواجهها السلطة.

وأكد ان الطالب وحده من يدفع ثمن هذا الإضراب، وطالب المعلمين بالعدول عن قرار الاضراب واستكمال المسيرة التعليمية.

وأشار الى ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه يوم الثلاثاء موضوع الاضراب على امل التوصل لحلول.

وكانت وزارة التربية حمّلت امس الأحد، الاتحاد العام للمعلمين مسؤولية الوضع الكارثي الناتج عن الإضراب المعلن والإضرابات السابقة، وقالت الوزارة إن حجم التعطيل يهدد استمرار العام الدراسي برمته.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت معا نسخة منه، بعنوان "لا لضياع مليون حصة دراسية على طلبة فلسطين"، أنها تواصل جهودها الحثيثة لإنصاف المعلمين ومنحهم حقوقهم بما يحفظ كرامتهم، داعية المعلمين كافة إلى تقدير ما يترتب على الإضرابات من ضرر ومراجعة مواقفهم في ظل استحضار مصالح الطلبة وما جسدّه المعلم الفلسطيني دوما من مواقف مشرفة.

وخرجت مسيرات قبل اسابيع ضد الحكومة الفلسطينية فيما اعلنت العديد من النقابات عن اضرابات احتجاجا على سياسات الحكومة.