اضراب شامل في المدارس الحكومية بالضفة الغربية

رام الله - معا - نفذ المعلمون العاملون في المدارس الحكومية اضرابا شاملا اليوم الثلاثاء في مختلف مدارس الضفة الغربية احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم وتردي اوضاعهم المعيشية.

وشل الإضراب العام، المسيرة التعليمية في المدارس الحكومية، تلبية لدعوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بالإضراب الجزئي بعد الحصة الرابعة لمدة أسبوعين، والإضراب الشامل اليوم الثلاثاء.

وأكد الاتحاد أن اليوم الثلاثاء هو اضراب شامل في كافة المدارس الحكومية، مع عدم توجه المعلمين والمعلمات الى أماكن عملهم وموظفي التربية والتعليم في كافة المحافظات الى أماكن عملهم.

وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين، محمد صوان امين إن الاتحاد يطالب من الحكومة اعتماد قانون الخدمة المدنية المعدل والذي طرحه الاتحاد عام 2010، اضافة الى فتح الدرجات امام المعلمين "ترقيتهم"، وإعادة النظر بموضوع غلاء المعيشة، وإعادة النظر بتكاليف المواصلات للمعلمين، واعتماد قانون التقاعد للمعلمين الذين عملوا في السابق على العقود.

وأكد صوان أن اتحاد المعلمين يطالب بإقرار التوصيات التي تم الاتفاق عليها ما بين النقابات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارة المالية، ومنها تفعيل اللجنة التي شكلت لتعديل اللوائح الناظمة لقانون الخدمة المدنية، ورفع علاوة طبيعة العمل لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم بما لا يقل عن 15%.

وتابع صوان أن مطالب الاتحاد أيضاً تتمثل بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمن تزيد خدمته عن 28 سنة بواقع راتب شهر عن كل سنة إضافية عند التقاعد، ودفع العلاوة الإشرافية في راتب شهر آذار الحالي وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها، وإعادة صرف رواتب المعلمين في قطاع غزة الذين التزموا بالشرعية الفلسطينية، والإسراع في عقد اللجنة المكلفة بدراسة وتعديل قانون التقاعد العام.

وأكد صوان أن الاتحاد يمكن ان يعلق الاضراب بحالة واحدة وهي التوصل مع الحكومة لحلول تؤدي الى تحقيق المطالب، محملاً الحكومة المسؤولية وذلك لعدم اهتمامها بمطالب المعلمين التي طالب بها الاتحاد على مدار الاشهر الماضية.

وأشار صوان إلى أن الاضراب شمل كافة المدارس في الضفة الغربية، موضحاً أن الاضراب ليس هدفاً للاتحاد، بل هو وسيلة للتأكيد على مطالب المعلمين بضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين، اضافة الى ضرورة صرف راتب المعلمين في بداية كل شهر.

واتهم صوان الحكومة بالتهرب من الجلوس مع المعلمين لبحث القضايا العالقة بين الجانبين، موضحاً أن الاتحاد يسعى إلى عقد جلسة حوار مع الحكومة، ولكن الحكومة تتهرب من ذلك.

وأوضح صوان أن الاتحاد مضطر إلى الاضراب للدفاع عن حقوق المعلمين، رغم أن الإضراب يؤثر على 800 ألف طالب، وعلى 50 ألف معلم.

من جهتها، حمّلت وزارة التربية والتعليم، الاتحاد العام للمعلمين مسؤولية الوضع الكارثي الناتج عن الإضراب المعلن والإضرابات السابقة، وقالت الوزارة إن حجم التعطيل يهدد استمرار العام الدراسي برمته.

وأكدت الوزارة أنها تواصل جهودها الحثيثة لإنصاف المعلمين ومنحهم حقوقهم بما يحفظ كرامتهم، داعية المعلمين كافة إلى تقدير ما يترتب على الإضرابات من ضرر ومراجعة مواقفهم في ظل استحضار مصالح الطلبة وما جسدّه المعلم الفلسطيني دوما من مواقف مشرفة.

وطالبت الاتحاد بتعليق الإضراب على أن نواصل والاتحاد الجهود الهادفة إلى تحقيق المطالب من خلال الحوار المسؤول استلهاماً لرؤية قيادتنا وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كما طالبت القوى الوطنية وكل الجهات ذات العلاقة- الرسميّة والأهليّة- بتحمّل مسئولياتها تجاه حماية المسيرة التعليمية.

وقررت الوزارة تشكيل لجان فنية متخصصة لحصر الأضرار المترتبة على فعاليات الإضراب، ووضع خطة بما يشمل تمديد العام الدراسي إن تطلّب الأمر، وبقاء اللجنة العليا في حالة انعقاد دائم لدراسة التطورات الطارئة وبحث المستجدات أولاً بأول.