الحكومة الإسرائيلية تدرس فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة

بيت لحم- معا - يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي اليوم " الثلاثاء" لمناقشة سلسلة من الخطوات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ردا على نيتها التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو في الهيئة الدولية .

وقال مسئول إسرائيلي وصف بالكبير لصحيفة " هأرتس " العبرية انه سيتم عرض قائمة من الخطوات العقابية لنقاشها تمهيدا لفرضها على السلطة في حال أصرت على خطوتها .

وأضاف المسؤول أن وزارته ستطرح على المجلس عدة خطوات وصفها بالإجرائية متدرجة تبدأ بخطوات بسيطة مثل فرض قيود على حملة بطاقات الـ " VIP " وإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لمجموعة كبيرة من العمال الفلسطينيين مرورا بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية وصولا إلى إلغاء بعض الاتفاقيات الاقتصادية والإعلان عن ابو مازن كشخص لا يمكن اعتباره شريكا للسلام .

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان هدد بحل السلطة الفلسطينية في حال توجه الجانب الفلسطيني فعليا الى الامم المتحدة بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب.