نشطاء فلسطينيون يحضرون المحكمة الخاصة بسفينة مرمرة

غزة- معا - وصف الدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق الانسان المحكمة الخاصة بسفينة مرمرة باللحظة التاريخية التي يجب على الاحتلال ان يحسب بعدها ساعات الزمن جيدا لان الوقت الذي سيحاكم فيه قادته على الجرائم لن تطول.

وقال النحال لمعا :" تركيا تفتح اليوم بوابة العدالة الدولية بعد ان ظلت مغلقة لسنين طويلة بسبب تحيز السياسة الدولية لصالح الاحتلال الاسرائيلي.. ومحاكمة مجرمي الاحتلال ستقضي على التردد الذي يخيم على كثير من الانظمة القضائية في العالم"

وأضاف النحال ان انعقاد المحاكم الوطنية يؤكد عجز المحكمة الجنائية الدولية في انصاف الضحايا لان سلوكها يثبت انها مرتهنة للسياسات الدولية الامريكية التي تشكل مظلة الحماية للاحتلال الاسرائيلي.

ورأي النحال ان المحكمة غرست شجرة امل لكل ضحية وبات يشعر ان هناك من يدافع عن حقوقه التي انتهكت بشكل سافر من قبل احتلال غاشم يشكل تهديدا للامن والسلم الدولية

وعقدت اليوم، 6 نوفمبر 2012، الجلسة الأولى من المحاكمة الجنائية المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي على سفينة أسطول الحرية الإنساني مافي مرمرة، والذي راح ضحيته 9 مواطنين أتراك وأصيب عدد آخر بجراح، وذلك في مبنى محكمة كاجليان في اسطنبول.

وكانت سفينة مافي مرمرة جزءاً من القافلة الإنسانية المتجهة إلى غزة "أسطول الحرية" والتي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بتاريخ 31 مايو 2010 من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية بينما كانت تبحر باتجاه قطاع غزة.

وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمتها النيابة العامة في اسطنبول قائمة تضم 490 فرداً، من بينهم ركاب مافي مرمرة وأقارب القتلى من 36 دولة، بصفتهم ضحايا تقدموا بشكاوى. والمتهمون هم: رئيس الأركان الإسرائيلي، راو جافرييل أشكنازي؛ قائد قوات البحرية الإسرائيلية، إلعايزر الفرد مارون؛ مدير المخابرات الجوية، أفيخاي ليفي؛ ورئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يادلين.

وتجري محاكمة المتهمين وفقاً لقانون العقوبات التركي على جرائم القتل العمد، محاولة القتل العمد، التسبب بشكل متعمد بأضرار جسدية خطيرة، النهب، الخطف أو مصادرة مركبات النقل البحري أو معداتها، إلحاق الضرر عمداً بالممتلكات، الحرمان من الحرية الشخصية، والتعذيب وإساءة المعاملة.

وستستمر المحاكمة لمدة ثلاثة أيام ويتابعها عن كثب العديد من مراقبي حقوق الإنسان، والمسؤولين الإعلاميين والمحامين من مختلف البلدان. ويحضر دايفيد توندو، عضو الوحدة الدولية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحكمة كمراقب.

وقبل انعقاد المحكمة، شارك توندو بتاريخ 5 نوفمبر 2012 في اجتماع مع محامين دوليين، خبراء قانونيين، وممثلين من الفريق القانوني التركي الذي يمثل ضحايا الاعتداء على مافي مرمرة من الأتراك. وتناول الاجتماع الإجراءات القانونية المتخذة على المستوى الوطني والدولي فيما يتعلق بقضية مافي مرمرة.