قائمة الشيوخ موحدة محكمة بداية الخليل شكلت مخالفة للقانون

الخليل-معا- استغربت قائمة الشيوخ موحدة، والتي رشحت نفسها لانتخابات مجلس قروي الشيوخ، رد قرار محكمة بداية الخليل بخصوص الطعن المقدم للمحكمة من قبل القائمة، والذي قدم للمحكمة بتاريخ 31/10/2012. حيث قررت المحكمة نصا (عدم قبول الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية)، وناشدت مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بمتابعة حيثيات القضية والتحقق منها وفق الاصول والقانون والمعمول به، كما طالبت قائمة الشيوخ موحدة، كل المؤسسات القانونية والقضائية والحقوقية لإحقاق عدالة القضاء وسيادة القانون.

وقالت القائمة في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه: تؤكد القائمة بالدليل القاطع أن رد القضية شكلا وبهذا التسبيب إجراء غريب وغير قانوني للأسباب التالية :-

1- أن محكمة بداية الخليل ذاتها وبشخوص قضاتها قبلت قضايا طعن مشابهة شكلا وموضوعا وفي ذات اليوم الذي قدمت فيه قائمة الشيوخ موحدة طعنها وهو يوم 31/10/2012 ،والذي صادف أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة كما نص على ذلك قانون الإجراءات المدنية والقضائية .

2- بتاريخ 31/10/2012 وبعد تقديم الطعن في موعده القانوني وتسجيله رسميا في قلم محكمة البداية، وعلى ضوء ذلك تسلمنا من المحكمة كتب رسمية موجهة الى مديرية المعابر والحدود بخصوص لائحة الطعن، وكتاب آخر موجه إلى لجنة الانتخابات المركزية – رام الله لإحضار سجلات وصناديق الاقتراع لأجل القضية ذاتها".

وأضاف البيان:" وبناءا على ذلك ترى القائمة ان القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل يشكل مخالفة صريحة للقانون وسابقة خطيرة تؤثر سلبا على نزاهة القضاء والذي يشكل ضمان وعنوان ثقة لأبناء شعبنا".