الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية تستنكر "التطبيع الاقتصادي"

جنين – معا - استنكرت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية ما وصفته "التطبيع الاقتصادي" الذي تم ممارسته في مدينة نابلس بإشراف رجل الأعمال منيب المصري.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: في الوقت الذي نعمل فيه جاهدون من أجل مكافحة بضائع المستوطنات ونقوم بمراسلات وحوارات لإقناع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم بضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية للاحتلال بسبب سياساته ضد الفلسطينيين، وإذ بنا نتلقى طعنة في الخاصرة آلمتنا إلى حد كبير".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة غير المدروسة من حيث المبدأ والتوقيت والحسابات السياسية جاءت خارج السياق الوطني العام الذي يقف صفا واحدا في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال ومضيها في مشروعها الاستيطاني متجاهلة بشكل كامل الطرف الفلسطيني.

وأكد البيان أن القطاع الأهلي الفلسطيني موقفه واضح ومبدئي برفض كل أشكال التطبيع والمشاركة المباشرة وغير المباشرة فيها ومقاطعة كل من يخرق هذا القرار والتوجه العام أيا كانت المبررات والأسباب والظروف.

وشدد البيان على أن المشاركة العربية في هكذا لقاءات تجعلنا أكثر استياء وتجعلنا نسجل عتابا شديدا على الأشقاء العرب الذين كان عليهم أن يرفضوا المشاركة في لقاءات من هذا النوع لا طائل منها سوى تجميل الاحتلال.

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ تجاه الزج بأقطاب الاستيطان في لقاءات ذات بعدين اقتصادي وسياسي، وهل هذا يشكل مقدمة من قبل بعض الأطراف للتمهيد من أجل التعامل مع المستوطنين كطرف مستقل في معادلة الصراع.

وطالبت الهيئة بطرح كافة تفاصيل وحيثيات ترتيب اللقاء والجهات المتورطة فيه أيا كان وزنها، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية استنادا إلى القوانين والمراسيم الفلسطينية التي تعتبر كل تعامل مع المستوطنات جريمة يعاقب عليها القانون.