الشعبية ترى في اتفاق مكة استمراراً لاحتكار القرار السياسي الفلسطيني

غزة- معا- دعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر, حركتي "فتح" و"حماس" إلى مغادرة منطق المحاصصة المنطلقة, مما اسماه " الفئوية الضيقة", والنظر للمصلحة الوطنية العليا.

وقال في تصريح تلقت "معاٍ" نسخة منه اليوم السبت, أن هناك " قضايا كبرى تهدد الشعب الفلسطيني, وهي "المسجد الأقصى وقضية اللاجئين", قائلاً:" أنها تتطلب توحد كل طاقات الشعب في إطار منظمة التحرير، في إطار حكومة وحدة وطنية مبنية على الشراكة السياسية الحقيقية".

واعتبر مزهر أن اتفاق مكة استمراراً لاحتكار القرار السياسي، قائلاً:" في الماضي كان القرار السياسي محتكراً من قبل حركة "فتح"، ثم من حركة "حماس"، والآن يحتكر القرار في اطار موازيين القوى بين الحركتين".

وعبر عن أسفه من " الحد الذي وصلت إليه الأمور من التقاسم الوظيفي وتقاسم الوزارات والمحاصصة بين فريقي فتح وحماس"، مشدداً على أن " المخرج من هذا التقاسم, هو تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة, فهي الضمانة الوحيدة للخروج من حالة التجاذب, والتقاسم التي تعيشها الأرض الفلسطينية".

وانتقد مزهر الحديث عن الوزارات, وتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، مؤكداً أن " الغاية هي الحديث على الحوار الوطني الشامل, والاتفاق على برنامج سياسي وقواسم مشتركة وشراكة سياسية حقيقية وشفافة, ثم بعد ذلك يأتي موضوع شغل الوزارات".

وبخصوص مشاركة الجبهة أو عدمها واشتراطات هنية, التي تحدثت عنها وكالات الأنباء, أكد مزهر أنه" طالما اتفاق مكة بُني على المحاصصة والثنائية والتقاسم الوظيفي, فسوف تتجدد الخلافات لتحقيق مصالح ومكاسب عملية للطرفين, يتم فيها تكريس الثنائية". قائلاً:" الجبهة الشعبية دعت في السابق وتُكرر الدعوة الآن أيضاً لحوار وطني شامل, يعتمد على وثيقة الوفاق الوطني بعيداً عن التفصيلات الجزئية والمكاسب التي سيحققها التنظيم".

وحول الأجهزة الأمنية، أكد مزهر على ضرورة أن "تنزع الصفة التنظيمية عنها وأن يعاد تشكيلها بما يحفظ أمن الوطن والمواطن"، داعياً إلى "تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة أبو مازن, ويضم في عضويته هنية ورؤساء الأجهزة الأمنية, حتى يشكل ضمانة لعدم عودة الأحداث الدموية، ونؤسس لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني".

وعبّر مزهر في نهاية بيانه عن إدانته للدماء التي أريقت، مشيراً إلى أن " الاعتراف بالخطأ شئ جيد، ولكنه ليس الضمانة الوحيدة لمنع إراقة الدماء، فالضمانة هي الكل الوطني والحوار الوطني والشراكة السياسية", قائلاً:" المطلوب الآن دعم وتثبيت الاتفاق بما يضمن نقله للحوار الشامل بمشاركة كل الفصائل، وصياغة وثيقة شرف تأسس لحياة كريمة يصان خلالها الدم الفلسطيني، ويحفظ أمن الوطن والمواطن".