الخميس: 07/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في قطاع غزة

نشر بتاريخ: 07/11/2012 ( آخر تحديث: 07/11/2012 الساعة: 15:26 )
غزة- معا- أكد مشاركون/ات ومدراء لمؤسسات تنموية ونسوية بغزة على أهمية المشاركة والتمكين الاقتصادي للنساء، مشددين على ضرورة وجود حاضنات تدعم وتتبنى المشاريع النسوية، لتحسين المستوى الاجتماعي لهن في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه مركز شؤون المرأة في مدينة غزة تحت عنوان "منظور التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع غزة"، بحضور العديد من ممثلي/ات المؤسسات النسوية ومؤسسات التنمية والنساء صاحبات المشاريع الصغيرة.

من جانبها قالت سماح أبو نحلة، منسقة المشاريع الصغيرة في المركز:"نسعى عبر برنامج المشاريع الصغيرة لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي وتقليل الفجوات بين النساء والرجال في المجتمع الفلسطيني، وتحديداً المشاركة الاقتصادية التي مازالت تشكل تحدياً كبيراً أمام التدخلات التنموية بشكل عام والتدخلات النسوية التي تسعى لها المنظمات النسوية وتحديداً مركز شؤون المرأة".

وأضافت :" التمكين الاقتصادي يعني تحسين وضع المرأة وإعطائها مزيداً من القوة بمستوى عال من التحكم وإمكانية التعبير عن ذاتها والقدرة على الابتكار والقدرة على الاختيارات الاجتماعية المؤثرة".

وقالت نبراس بسيسو، مديرة المؤسسة المصرفية الفلسطينية:" إنّ المشاريع الصغيرة بغزة تُمّثل أهمية كبيرة رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، فكان لتلك المشاريع دوراً مهماً في تنمية اقتصاديات القطاع منذ العقد الماضي وحتى الآن".

وأكدّت بسيسو على ضرورة الاعتماد النسبي على الموارد الذاتية المادية والبشرية المحدودة، مما يؤدي إلى تخفيف أوضاع التبعية للاقتصاد الإسرائيلي ويحقق تلبية احتياجات التشغيل وإنتاج السلع للسوق المحلي.

ولفتت إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني مازال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، مبينةً أنّ البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة تؤثر على أدائها الكمي والنوعي، فالتطور المستقبلي لقطاع الأعمال الصغيرة مرتبط بالسياسات والإجراءات الكفيلة باستقلالية ودعم هذا القطاع.

وقالت: "إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعاني عدة معيقات أبرزها وجود فجوة اقتصادية كبيرة بين المرأة والرجل، إضافة إلى أنّ عملية تمكينها تتطلب جهودًا حثيثة تتمحور في فحص السياسات الوطنية الخاصة بتشغيله".

بدورها، أكدّت سماح الصفدي، المدير المالي لمؤسسة "فاتن" للإقراض والتنمية على ضرورة وجود قانون واضح لحماية المشاريع الصغيرة يعتمد على توفير بنية واضحة ليستطيع أصحاب المشاريع تنفيذها.

وأوصت خلال المؤتمر بضرورة الاهتمام بتوفير التدريب المهني والمالي لصاحبات المشاريع الصغيرة والاهتمام بتدريبهن بشكل دقيق على التحليل المالي وضرورة استخدام الإعلام المجتمعي بصورة أفضل لزيادة وعي النساء حول المشاريع الصغيرة وأهميتها للمجتمع.

وأشارت إلى أنّ التدريب الفني والمالي الذي تحصل عليه صاحبة المشروع يلعب دورًا مهمًا في تطوير معارفها وخبراتها الإدارية والفنية ويعطيها القابلية والرغبة والقدرة على تطوير المشروع والاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة.

من جانبه، قال عماد أبو دية، مدير معهد "تامي": "للتدريب إنّ من أهم أسس تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا، أن يكون هناك دعم لها من قبل الرجل، وتحسين مستويات تعليمها إضافة إلى تحسين دخلها النقدي وإتاحة فرص إقراضها بشروط ميسرة".

وتتمّثل معوقات التمكين الاقتصادي للمرأة –وفق أبودية- في بعض القيم الثقافية التي تربط المرأة بدورها في المنزل كزوجة وأم فقط، واستسلام المرأة لذلك الموروث الثقافي وعدم قدرتها على التوفيق بين أدوارها، إضافة إلى وسائل الإعلام التي رسّخت صورة نمطية سلبية للمرأة في أذهان المجتمع.