وزارة الاقتصاد وشركائها تناقش مسودة قانون تسوية الديون

رام الله- معا-نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) ، بمدينة رام الله ورشة عمل حول "مناقشة مسودة قانون تسوية الديون" والذي يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني بما يمكن من ممارسة الاعمال على اكمل وجه.

وناقش المشاركون خلال الورشة التي جرت بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومكتب القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و مكتب التجمع القانوني للأعمال، المسودة المقترحة لقانون تسوية الديون التي جاءت بعد دراسة عميقة للتشريعات والقوانين في دول عربية وأجنبية مختلفة.

كما ناقشت الورشة المبررات والأهداف المراد تحقيقها من هذا التشريع المقترح كإعادة هيكلة التاجر والشركة في حال إفلاسهم.

وفي هذا الاطار قال صلاح الدين البشير أن أهم ما استحدثه المشروع هو إعادة تنظيم الأعمال التجارية، ووضع أحكام موحدة للخروج من السوق بما يكفل حقوق الأطراف.

ووضع المشاركون مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالقانون، بما يسمح من تطويره وتحسينه، وفي هذا الجانب شكر د. إياد عاصي المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد الوطني الحضور، وأكد على أهمية تقديم وإرسال كافة الملاحظات والانتقادات قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك لتقديم خطة تشريعية لمجلس الوزراء من أجل إقرارها.