الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر الاعتداء على مسيرة نسائية

غزة- معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون قيام أفراد الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بفض مسيرة نسائية بالقوة تطالب بإنهاء الانقسام.

حيث فرق أفراد الشرطة بالحكومة المقالة بالقوة مسيرة نسائية تجمعت في مدينة غزة ظهر يوم أمس للمطالبة بإنهاء الانقسام ضمن الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام التي ينظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع اطر ومؤسسات نسوية.

وحضرت قوة من أفراد الشرطة أمام مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة ، وطالبت من المشاركات فض الاعتصام فورا، وبعد رفض المشاركات حدثت مشادات كلامية، ما لبثت أن تطورت بعدها حيث أقدم أفراد من الشرطة بالاعتداء بالضرب على المشاركات والتلفظ والشتم بألفاظ نابية بحقهن.

وأشارت المعلومات من قبل المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى أن الشرطة اعتدت بالضرب على سبع مشاركات من بينهن النائب في المجلس التشريعي نعمية الشيخ علي، وكما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة تسبب بإصابته برضوض نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

واستهجنت الجمعية الوطنية في بيان وصل "معا" الاعتداء على المسيرة النسوية وفض الاعتصام بالقوة، معربة عن بالغ أسفها لاستمرار انتهاك الحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية ومحاولة تقييد الحريات الأساسية للمواطنين.

وذكرت الجمعية بالمواد ، 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي كفلت لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي.

كما ونصت المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني على حق كل شخص في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات والمواكب والتجمعات في حدود القانون. وقرر له الحماية من أي انتهاك أو اعتداء باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية.

ووفقا للمادة 32 أي انتهاك أو اعتداء على حرية التجمع السلمي يعرض المنتهك شخصا أو جماعة للمسائلة القانونية، كما وكفل وأرسى قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم 12 لعام 1998 الاعتراف بالحق في التجمع السلمي، وفي عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. الواردة في المواد (3،4،5) وهي ضوابط تنظيمية، الغرض منها تنظيم حركة المرور وليست قيودا تحد من ممارسة هذا الحق أو آلية سير هذا الاجتماع.

ورغم الاعتذار الذي تقدمت به وزارة الداخلية بالحكومة المقالة، وأدانتها لما حدث، إلا أن الجمعية تطالب، بضرورة استخلاص العبر، ووضع حد لكافة إشكال الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت مواقعهم.

كما دعت الجمعية إلى ترجمة هذا الاعتذار إلى ارض الواقع والإعلان عن نتائج التحقيق وضمان عدم تكرار ذلك.

وجددت الجمعية تأكيدها بان استمرار الانقسام السياسي بين شطري الوطن سيلحق الضرر الكبير بمستقبل الشعب الفلسطيني، ويلحق الضرر والأذى بحقوق الإنسان الفلسطيني.

واكدت الجميعة و انه لا بديل عن المصالحة وإعادة الوحدة بين شطري الوطن، ونشر ثقافة التسامح وقيم حقوق الإنسان ونبذ العنف والتعصب الحزبي في أوساط المجتمع الفلسطيني.