الأعرج يدعو أوباما للوقوف على مسافة واحدةبين الفلسطينيين والاسرائيليين

رام الله - معا - دعا رئيس ديوان الرئاسة، د. حسين الأعرج، اليوم، الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أعيد انتخابه، بالوقوف على مسافة واحدة وثابتة من الفلسطينيين والاسرائيليين، وان ينفذ وعوده في جامعة القاهرة والالتزام بالحق والديمقراطية.

جاءت هذه الدعوة خلال كلمة د. الأعرج نيابة عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح المؤتمر المهني الدولي الأول في فلسطين بعنوان: تدقيق الحسابات، مسؤولية وانتماء، الذي تنظمه جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية تحت رعاية الرئيس محمود عباس في قاعة فندق موفنبيك برام الله.

وطالب د. الأعرج حركة حماس وقادتها بالعودة عن الانقسام والانقلاب من اجل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، لان اجندة الانقسام تنصب مباشرة في اجندة الاحتلال، ولان الانقلاب يهدد المشروع الوطني.

وبين د. الاعرج أن عقد المؤتمر يتزامن مع استعدادات القيادة للتوجه الى الامم المتحدة للحصول على عضوية دولة غير عضو، معتبراً أن التوجه إلى الامم المتحدة ليس ترفا فكريا ولا سياسيا، بل هو خيار جاء بعد أن سدت جميع الابواب، معتبراً أن الحصول على هذه العضوية تعني تغيير في الوضع القانوني الفلسطيني في الامم المتحدة، وسنكون دولة على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ولكن تحت الاحتلال.

وأضاف د. الأعرج: بعد عودتنا من الامم المتحدة سنعود للتفاوض مع الاسرائيليين على انهاء الاحتلال وتحديد الحدود وعلى حق العودة استنادا للثوابت الوطنية.

واعتبر د. الأعرج إن مشاركة عدد من الضيوف من أكثر من دولة عربية، هو دعم سياسي من الاشقاء العرب، وقال: نتطلع الى كل الاخوة العرب والاصدقاء الى زيارة فلسطين، فزيارتكم لنا تشد من ازرنا وتعطينا الامل وتؤكد على بعدنا وعمقنا العربي والاسلامي ما يعزز من صمودنا على ارضنا، وحضوركم الى هنا في فلسطين، اضافة الى ما ستسهمون به من نقل الخبرة والمعرفة الى زملائكم في فلسطين.

وقال د. الأعرج ان النكبة عام 48 والنكسة عام 67 لن تتكرر فنحن باقون على هذه الارض مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية والسياسية صعبة، وقال: نؤكد على المسؤولية والانتماء والتي احوج ما نكون اليها في فلسطين، لانه لن يكون هناك وطن ولا مؤسسات، الا اذا كان هناك انتماء ومسؤولية التي من شأنها ان تبني مؤسساتنا والوطن والامن والامان فيه.
|194143|
وأضاف د. الاعرج، نعيش في ظروف اقتصادية صعبة ليس بسبب قصور فردي او في الانتماء والمسؤولية، وانما هو بسبب وجود الاحتلال، فما زال اقتصادنا الوطني في مصادره الطبيعية ومعابرنا مسيطرا عليها من الاحتلال، نعول على هذا المؤتمر الكثير لانه سيطور رأس المال البشري، فانتم المحاسبون والمدققون الامينون على رأس المال الفلسطيني.

وأضاف: ليس همنا فقط الوضع الاقتصادي، فيشغلنا كثيرا الوضع السياسي حيث ينعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع الكثير من المناسبات الفلسطينية فنحن على موعد في القريب مع ذكرى استشهاد الرئيس القائد الرمز ابو عمار والذي تزامن استشهاده مع اعلان الاستقلال الفلسطيني.

من ناحيته، طالب وزير المالية د. نبيل قسيس، أعضاء جمعية مدققي الحسابات في قطاع غزة ببذل كافة الجهود لتسليم فواتير المقاصّة والبيانات الجمركية للبضائع والسلع الواردة إلى قطاع غزّة، وذلك لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحصيل حقوقها من الجانب الإسرائيلي.

وأكد د. قسيس على حاجة السلطة الوطنية الفلسطينية للمراجعة والحوار في ظلّ الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها؛ نتيجة عدم التزام المانحين بالوفاء بتعهداتهم تجاه الخزينة الفلسطينية، وأوضح: تتفاقم صعوبة الأوضاع المالية في ظلّ معارضة بعض الدول لمساعي القيادة الفلسطينية في التوجه للأمم المتحدة لانتزاع اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو، ولذلك يقع على كاهل كل منّا القيام بدوره لتنمية القدرة على الصمود وتعزيز مواردنا الذاتية.

ولفت د. قسيس إلى أهمية عقد مثل هذا المؤتمر، مؤكداً على دور السلطة الوطنية في توفير البيئة اللازمة لتقدير دور المحاسبين القانونيين وعلى دور وزارة المالية تحديداً في ذلك، ونتطلع الى العمل المشترك مع جمعية مدققي الحسابات لتذليل العقبات وتوثيق علاقات العمل بهدف تنمية الاقتصاد الفلسطيني ، مؤكداً أن وزارة المالية تمد يد الدعم الكامل للارتقاء بهذه المهنة وتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني.

وأكد قسيس على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر الى جمعية مدققي الحسابات على أنها المسؤولة عن مراقبة الآداء وجودته وملاحقة الانحرافات والتشوّهات في الاقتصاد الفلسطيني، وبأن السلطة الوطنية تشجع الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في التوعية لإفرادها وأفراد المجتمع.

وتابع د. قسيس: نسعى لتعزيز دور جمعية مدققي الحسابات الإيجابي بما يخصّ الالتزام الضريبي وخلق الثقة مع المؤسسات الضريبية وتوفير الموارد المالية، وذلك من أجل تمكيننا من إعادة توزيعها على المواطنين على شكل خدمات، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تنمية القطاع الخاص الفلسطيني باعتباره المحرك الأساس للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتشغيل.

بدوره، قال رئيس جمعية مدققي الحسابات اكرم حسونة إن مهنة التدقيق المحاسبي باتت جزءا أصيلا من الممارسة الإدارية في المؤسسات الحكومية والأهلية، مشددا على تحقيق الأهداف للارتقاء بواقع مهنة يدرك المهتمون بالشأن المالي أنها نقطة الارتكاز في الشفافيّة، ومحطّة رئيسة من محطّات تحقيق المهنيّة في كل المؤسسات وصولا الى نمط إبداعي في العمل.

وأوضح حسونة انه تم اختيار محاور المؤتمر لتشمل أوجه التعاون بين التجمعات المهنية العربية لخدمة مهنة المحاسبة والتدقيق، وتطور التقارير الماليّة والتغيرات الطارئة عليها، وجودة خدمات المحاسبة والتدقيق، ومن خلالها يمكن الانطلاق لنقاش مجمل القضايا التي من شأنها تقديم آراء وآليات يمكن البناء عليها، وهي محاور لا تنفصل عن الجهود المبذولة وطنيا لتنظيم العديد من القطاعات المهنية.

وشدد حسونة على تحقيق الأهداف ومن أهمها تنظيم مهنة المحاسبة وتقديم رؤى لتطويرها، ومواكبة المستجدات المرتبطة بالشأن المحاسبي، وتعزيز ثقافة الانتصار للدراسات الأكاديمية والمؤشرات النوعية في اتخاذ القرار، وبما يعزز التكامل بين برامج التعليم المستمر التي تتبناها الجمعية.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري على الدور الحيوي والمهم للجمعيات المهنية في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة وأثرها على نمو الاقتصاد وتفعيل انشطته المتنوعة، مشددا على انه لن يتحق الهدف المرجو مالم تمنح الجمعيات والهيئات المهنية المحلية دورها بتنظيم والرقابة على المهنة باستقلالية وحيادية وأن ينأى بها عن التجاذبات السياسية وخلافاتها والتي اعتبرها الهاجري احدى معوقات العمل العربي المهني المشترك.

وشدد الهاجري على ضرورة ان تعي الحكومات بأن الارتقاء بمهنة المحاسبة ومراقبة الحسابات يعد عنصرا أساسيا لتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والانشطة الاقتصادية المتنوعة ويتيح مجالا اوسع للتعاون الاقتصادي المفتوح على دول العالم المختلفة.

وأشار الهاجري إلى أن المؤتمر يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها مهنة مراقبة الحسابات على المستوى الدولي والعربي، ويحمل عنوانا ومحاورا في غاية الاهمية، فمن تداعيات الازمة المالية الاقتصادية العالمية وأثرها على معايير التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية، الى الاوضاع السياسية الملتهبة وأثرها المباشر على الاقتصاد، مرورا بما تعانيه دول عربية على مستوى تنظيم المهنة والرقابة عليها والقرارات الاقتصادية ذات الصلة بعمل مراقب الحسابات.