المحكمة العسكرية ترجئ جلسة الأسير إبراهيم أبو حجلة إلى أجل غير محدد

بيت لحم- معا - صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن المحكمة العسكرية في "عوفر" أرجأت جلسة الأسير القيادي إبراهيم أبو حجلة ولم تحدد ميعادها، جاء ذلك بعد أن استمعت القاضية في جلسة دامت بضع ساعات إلى تبريرات المدعي العسكري الذي يحاول إصدار قرار بإبقاء القيادي أبو حجلة في الأسر إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية بحقه.

ويفيد بولص أن الجلسة كانت صاخبة وتخللتها مشدات كلامية بين النيابة العسكرية من جهة وبين المحامي بولس من جهة أخرى، فالنيابة تصر أن لا تقدم أي بينة من شأنها أن تثبت إدعاءاتها حول قيام الأسير أبو حجلة بنكث شروط الإفراج عنه وتصر كذلك على أن تقدم كل ما لديها من خلال ما يسمى ملف سري.

ويؤكد بولص أن هذا الإجراء هو استحداث في القضاء العسكري تم تشريعه قبل إنجاز صفقة التبادل وفيه يعطي الحق لقوات الاحتلال أن تعيد اعتقال أسير محرر بذريعة أنه لم يلتزم بشروط الإفراج عنه دون أن تلزم الجهات "الأمنية " بتقديم اتهام واضح وعيني مكشوف أو بينة مكشوفة وواضحة من جهة أخرى.

ويضيف بولص أن هذا الاستحداث مناف لأبسط قواعد التقاضي في جميع مناحي المعمورة ويحرم الأسير من حقوقه الأساسية من نيل محكمة نزيهة ودفاع ملائم.

إلى هذا يذكر أنه قد أفرج عن الأسير أبو حجلة بعد قضاء 9 أعوام من أصل 25 عاما وتطالب بإعادته ليقضي ما تبقى من محكوميته البالغة 16 عاما وتدعي كما قلنا أن الأسير نكث شروط الإفراج دون أن تتهمه بأي نشاط عيني أو بينه.

وفي هذا الإطار يشجب نادي الأسير إعادة اعتقال الأسرى المحررين كما أن النادي يعمل وسيعمل على أن يتم الإفراج عنهم، ويؤكد أن إبقاءهم يعني أن حرية كل الأسرى المحررين في خطر، ويكرر النادي مطالبته للجهات الراعية للتدخل الجاد والعاجل لإنهاء معاناتهم كون أسيرين من المحررين الذين أعيد اعتقالهم مضربين عن الطعام.