الهيئة الوطنية: لا لسياسة الاحتلال في هدم البيوت ومصادرة الأراضي

جنين - معا - اعتبرت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم منازل لمواطنين في قرية حارس محافظة سلفيت، جاء ليؤكد مجدداً بان الاحتلال يمارس سياسة الهدم ضمن رؤية إستراتيجية الهدف منها طرد المواطنين الأصليين عن أرضهم ووضع القيود المشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن سلطات الاحتلال تمارس سياسية هدم المنازل ومصادرة الأراضي كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وضواحيها، وأن حجج "إسرائيل" في هدمها لمنازل المواطنين ومصادرة الأراضي تتجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني.

واشار بيان الهيئة أن الغريب في الأمر أن الهجمة الاستيطانية تتصاعد الآن وفي هذه الأيام بشكل مستمر وبمعزل عن اتفاقيات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، وان الاحتلال يسارع من خطواته الاستباقية لأي اتفاق يتم التوصيل إلية بشان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليحول دون تطبيق هذا الاتفاق على الأرض.

وأضافت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة لأراضي الفلسطينيين وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فالمادتين 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص على أنه يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بهدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها. والمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على انه لا يجوز لأي شخص أن يحرم من ممتلكاته بشكل تعسفي تحت أي ظرف.

وقالت الهيئة "إن انتهاك وتدمير ممتلكات المواطنين في بلدة حارس بدعوى تشييدها في منطقة "سي" وعدم الحصول على تراخيص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف بأنها تريد التفاوض مع الفلسطينيين هادفة من وراء ذلك خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة" .

وأكدت الهيئة في بيانها أن هدم البيوت ومصادرة الأراضي هي فاتورة يقدمه تحالف نتنياهو وليبرمان وراي ليفي للمستعمرين ثمن التصويت لهم في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، والهيئة ترفض بشده أن يكون شعبنا الفلسطيني من يدفع فاتورة الانتخابات الإسرائيلية، وتهدف هذه الممارسات التعسفية ضد شعبنا لثني القيادة عن التوجه للجمعية العامة لطلب العضو الغير كامل في هيئة الأمم المتحدة ، وما يتم نقاشه من قبل مجلس وزراء العدو من فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والسلطة يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا العدو وتوجهاته في رفض كافة الحلول والمواثيق الدولية .

وطالبت كافة شرائح الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية بالتصدي لهذه الهجمة الاستيطانية والعدوانية على مقدرات شعبنا الفلسطيني وحقه في العيش على أرضة وفي وطنه. ومحاصرة كل المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي الذين يحاولون تجميل صورة الاحتلال وإخراجه من عزلته نتيجة سياسته التي ينتهجها.

وأكدت الهيئة الوطنية على التمسك بالثوابت الفلسطينية ووجهت التحية لكل المناضلين والشرفاء الذين يتصدون للاحتلال وسياسته القمعية.