وزير الاقتصاد: بعد التوجه للامم المتحدة سنعاني اوضاعاً اقتصادية صعبة

بيت لحم - خاص معا - توقع مسؤول اقتصادي فلسطيني كبير بزيادة الوضع الاقتصادي الفلسطيني صعوبة بعد التوجه الى الامم المتحدة اذا ما استمر الحصار المالي الذي تفرضه اسرائيل على السلطة وعدم ايفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية.

وتسعى السلطة الى الحصول على صفة دولة غير كاملة العضوية من الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قررت تقديم الطلب للتصويت خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني د.جواد الناجي في تصريح لغرفة تحرير معا ان الوضع الاقتصادي يتأثر بالوضع المالي للسلطة حيث يؤثر على استثمارات الدورة المالية وحركة السوق، مؤكدا ان فلسطين تواجه صعوبات مالية وسياسية واقتصادية خلال هذه الفترة في ظل مساعي القيادة الذهاب الى الامم المتحدة كل ذلك بسبب الاجراءات الاسرائيلية التي تعيق حصول الفلسطينيين على حقهم المشروع.

وأشار الى ان الوضع الاقتصادي في فلسطين خلال العام الجاري 2012 اصعب بكثير من الوضع الذي كان عام 2011 نتيجة القيود التي تفرضها اسرائيل على حركة البضائع والمستثمرين، لافتا انه يتوقع زيادة القيود والتهديدات ما بعد التصويت على الطلب الفلسطيني.

وأكد ان السلطة برمتها وبمختلف مؤسساتها تدرس القضايا والإجراءات التي تمكنها من مواجهة التحديات التي تعقب اليوم التالي لتقديم الطلب للتصويت بالأمم المتحدة.

وهددت امريكا وإسرائيل السلطة بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن اضافة الى ايقاف تحويل اموال الضرائب الى السلطة، كما وأشارت امريكا الى نيتها وقف الدعم الذي توجهه الى السلطة.

وقال الناجي ان الجانب الاسرائيلي يمنع السلطة والقطاع الخاص من استخدام موارده لإغراض التنمية في فلسطين وخاصة الاراضي فيما تعرف بمناطق "سي" التي تشكل قرابة 62 % من اجمالي اراض الضفة الغربية.