أبو ليلى : ما تسمى خطة روس الجديدة تعتبر خطة إدارة أزمة وليس حل للصراع

رام الله - معا - اعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الخطة المزعومة التي نسبت إلى المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام دنيس روس بأنها ليست ذات مغزى وأنها تندرج في سياق ما يسمى إدارة الأزمة وليس حل الصراع ، وهي لا تقدم أي حل حتى لو كان حلا مرحليا كما تدعي.

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه الخطة تقوم على أساس تكريس الأمر الواقع ودعوة الفلسطينيين للقبول بذلك تحت حجة إيجاد حلول مرحلية ، مشيرا إلى أن الخطة تحاول إضفاء الشرعية على المستوطنات الغير شرعية المقامة على أرضنا الفلسطينية وكذلك إعطاء شرعية لمواصلة الاحتلال في عملية البناء والتوسيع الاستيطاني في المستوطنات الكبيرة التي تدعي إسرائيل أنها جزء منها .

وأشار النائب قيس أبو ليلى أن النقطة الجوهرية في هذه الخطة كما هو واضح إعطاء الشرعية لعمليات البناء التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المستوطنات التي يسميها دنيس روس بالشرعية التي ننوي سلطات الاحتلال ضمها تحت عنوان الكتل الاستيطانية الكبرى ، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يضفي أي طابع شرعي على تلك المستوطنات .

أوضح النائب أبو ليلى أن هذه الخطة للمبعوث الأمريكي السابق ربما تكون جس نبض لسياسة الإدارة الأمريكية في المنطقة بعد أن أعيد انتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة لأربعة سنوات جديدة .

واعتبر النائب أبو ليلى أن محاولات شرعنه عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الكتل الاستيطانية تتناقض مع مقدمات الخطة ، حيث أن الاحتلال يهدف إلى تغير الواقع من خلال فرض حلول أحادية الجانب في حين أن الخطة تدعي أنها تعمل على وقف الخطوات الأحادية الجانب .

أكد النائب أبو ليلى أن استئناف المفاوضات يتطلب إقرار إسرائيل واعترافها بالأسس التي تعتمدها المرجعيات الدولية ومن بين هذه الأسس الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في السيادة والالتزام بموجبات الشرعية الدولية ، مشددا على أن لا عودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق شعبنا الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.