فياض يدعو الى التركيز على النهوض بالواقع العقاري في القدس

رام الله- معا- دعا رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض المطورين في القطاع العقاري الفلسطيني الى تركيز جهودهم للنهوض بالواقع العقاري في مدينة القدس لما لذلك من بعد وطني هام يساهم في تعزيز صمود المقدسيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور فياض باسم الرئيس محمود عباس في افتتاح مؤتمر ومعرض التطوير العقاري الفلسطيني الذي يحمل شعار "وطن لا نبنيه.. وطن لا نستحقه" والذي افتتحت أعماله امس في فندق الموفنبيك في رام الله تحت رعاية الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بحضور عدد من الوزراء ورجال الاعمال والمطورين العقاريين وعدد من المستثمرين من الدول العربية.

واكد الدكتور فياض على الدور الهام الذي يلعبه قطاع العقار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مثمنا مبادرة اتحاد المطورين لعقد هذا المؤتمر والمعرض، معربا عن اسفه لعدم تمكن عدد كبير من المستثمرين من الدول العربية من الحضور والمشاركة في المؤتمر بسبب اجراءات الاحتلال، معتبرا ان حضورهم كان سيثري المؤتمر، داعيا الى بذل المزيد من الجهد في المرات القادمة لضمان وجود مستثمرين عرب في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية.

واشار الدكتور فياض الى ان الاحصاءات تظهر ان 85% من المساكن في الاراضي الفلسطينية مملوكة لساكنيها، وهي نسبة عالية جدا، مضيفا ان واقع العقار في القدس بحاجة الى جهد كبير من جانب المطورين والمستثمرين للنهوض به من اجل تعزيز صمود المواطنين في المدينة المقدسة.

واكد فياض على ضرورة قيام الجهات الرسمية بتوفير البنية التحتية في الاماكن الواقعة خارج مناطق التطوير لتشجيع الاستثمار العقاري فيها، خاصة وان 60% من اراضي الضفة الغربية واقعة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد فياض على اهمية تكييف ومواءمة المنشآت التي يتم انشاؤها مع احتياجات ذوي الاعاقة وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني، داعيا المجالس المحلية الى الالتفات الى هذه المسألة الهامة.

واعرب فياض عن امله بان يتناول المؤتمر من خلال ورش العمل المرافقة له العديد من المواضيع الهامة، ومنها الاطار القانوني القائم وامكانية تطويره، وان يخرج المؤتمر بتوصيات عملية لما يمكن عمله للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وكان المؤتمر قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء، ثم عزف السلام الوطني، والقى رئيس اتحاد المطورين الدكتور نزار الريماوي كلمة ترحيبية، قال فيها ان اتحاد المطورين وبرغم حداثه عهده الذي لم يتجاوز السنة الواحدة، عمل وبفعالية مع جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية على وضع استراتيجية واضحة من اجل تنظيم قطاع العقار في فلسطين والعمل على تطويره وازدهاره، منوها الى ان هذا القطاع عانى ولا زال من العديد من الصعوبات والعقبات واهمها الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

وطالب الريماوي الجهات الرسمية بالعمل السريع والجاد لتسهيل اجراءات شراء الاراضي وافراز الشقق وتطويبها، وكذلك اعادة النظر في قوانين البناء والتي تم سنها عام 1964 وهي بحاجة الى المراجعة والتحديث.

كما طالب المسؤولين بوضع استراتيجيات تشجيعية للمطورين العاملين في القطاع العقاري لتحفيزهم على بناء المزيد من الابنية حيث سينعكس ذلك ايجابا على مجمل الوضع الاقتصادي، خاصة وان قطاع العقار يشغل الالاف من المهندسين والمقاولين والعمال، ويتقاطع مع اكثر من عشرين مؤسسة رسمية وغير رسمية ويستثمر اكثر من ثلاثة مليارات دولار في فلسطين.

واوضح الريماوي ان فكرة المؤتمر والمعرض هي تجسيد اهمية قطاع العقار في الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان قطاع العقار وضع امارة دبي على الخارطة المعمارية العالمية.

من جانبه، أكد وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي على اهمية التعاون ما بين الوزارة والقطاع الخاص خاصة اتحاد المطورين لتطوير البيئة القانونية التي تحكم قطاع العقار، منوها الى ان القانون المعمول به حتى الان هو قانون تنظيم الابنية لعام 1964 وهو قانون قديم ويحتاج الى الكثير من التطوير والتعديل، مبينا ان هذا الموضوع موجود على اجندة الوزارة، وهو يتطلب الاستماع الى كل الاطراف ذات العلاقة بهذا المجال للخروج بقانون عصري يلاءم الاحتياجات الفلسطينية.

وفي كلمته، اشاد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر غنيم بمبادرة اتحاد المطورين لعقد المؤتمر والمعرض، معتبرا المؤتمر محطة هامة في تطوير قطاع العقارات والمنشآت لما لهذا القطاع من اهمية واثره الكبير على كافة مناحي الحياة وتوليد دورة اقتصادية متكاملة في سبيل مكافحة الفقر والبطالة.

ولفت غنيم الى وجود نهضة عمرانية كبيرة في فلسطين، لكن المطلوب هو العمل على توفير العقار المناسب للسكن والعمل بما يراعي الاوضاع الاقتصادية للاسرة الفلسطينية.

وقدم غنيم لمحة تاريخية استعرض من خلالها مراحل تطور قطاع العقار في فلسطين والذي عانى كثيرا خلال فترة الاحتلال، مشيرا الى الدور الذي قامت به السلطة الوطنية لتطوير هذا القطاع من خلال العديد من المشاريع.

واوضح غنيم ان جهد السلطة في مجال الاسكان تحول بعد اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000 الى اعادة اعمار وتاهيل وترميم المساكن، حيث تم اعادة بناء وتاهيل وترميم حوالي 100 الف وحدة سكنية في الضفة وغزة بشكل كامل او جزئي.

واكد غنيم ان الاحتلال يعمل على ايجاد بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني من اجل احلال المستوطنين في الاراضي الفلسطينية، واوضح ان وزارة الاسكان عمل مع القطاع الخاص في اقامة المشاريع الاسكانية، مبينا ان الدور الاساسي في هذا المجال يقع على كاهل القطاع الخاص، مضيفا ان السلطة قدمت الدعم للعديد من المشاريع والمبادرات التي قام بها القطاع الخاص مثل مدينة روابي واسكان الرحاب وغيرها، من خلال توفير البنية التحتية لمشاريع الاسكان.

واضاف ان الوزارة تعمل الان على اعداد السياسات الوطنية للاسكان لتحديد الاولويات ومناطق التطوير وتوجيه الدعم لهذه المناطق في اطار شراكة كاملة من جميع الاطراف ذات العلاقة.

اما رئيس سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير، فتحدث عن اهمية قطاع العقار على المستوى العالمي، داعيا الى ان يكون هناك سوقا عقاريا منظما وجهات رقابية مثل سلطة النقد.

واشار الى ان سلطة النقد بدات منذ 3 سنوات التحضير لعملية الولوج للتمويل لاتاحة الفرصة للمواطن للحصول على التمويل، وتم اعداد قاعدة بيانات الائتمان التي ساعدت في ارتفاع نسبة القروض بنسبة وصلت الى حوالي 55% خلال السنوات الاربع الاخيرة.

واضاف ان سلطة النقد بدات باعداد قاعدة بيانات متخصصة بالقطاع العقاري لمتابعة أي عقد وتجنب المخاطر المتوقعة، ولفت الى ان حجم القروض الائتمانية العقارية في فلسطين تبلغ 575 مليون دولار فيما تبلغ نسبة التعث اقل من 2% وهي نسبة غير مسبوقة.

وذكر الوزير ان القروض العقارية ارتفعت منذ عام 2011 وحتى عام 2012 بنسبة 30%، الا انه اشار الى وجود مشكلة في التوزيع الجغرافي للقروض العقارية، حيث ان 54% من هذه القروض تتركز في محافظة رام الله والبيرة.

كما اشار الى مشكلة عدم وجود قانون للرهن العقاري، داعيا اتحاد المطورين الى المساهمة في صياغة هذا القانون، وكذلك اشار الى الحاجة الى تطوير ادوات التمويل.

وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي عن اتحاد المطورين وانجازات القطاع العقاري في فلسطين، بالاضافة الى فيلم وثائقي حول الدمار والهدم الذي يقوم به الاحتلال والاستيطان ومقارنته بما يقوم به اتحاد المطورين من انشاء ابنية وضواح ومدن فلسطينية.

واشتمل المؤتمر على ثلاث ورش عمل متخصصة، كانت الاولى بعنوان "دور المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي في التطوير العقاري"، والثانية بعنوان "دور الحكومة والقطاع العام في العمل على تطوير قطاع العقار في فلسطين"، والثالثة بعنوان "دور سلطة الاراضي وسلطة الطاقة وسلطة المياه في التطوير العقاري".

هذا وسيتم اليوم افتتاح المعرض المرافق للمؤتمر، والذي سيقام في فندق الموفنبيك، ويستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية ويفتح امام الزوار من الساعة الثانية وحتى السابعة مساء.

هذا وعبر الناطق باسم اتحاد المطورين المهندس خالد فارس عن ارتياحه لحجم المشاركة في اعمال المؤتمر، ودعا الشركات والافراد لزيارة المعرض والاطلاع على المنتجات التي يعرضها، كما دعا المؤسسات التي تتقاطع مع هذا القطاع لتسهيل هذا القطاع لدوره الوطني الهام.

بدوره، اعرب امين سر اتحاد المطورين المهندس علاء ابو عين عن امله بان يكون المؤتمر والمعرض نقطة جذب وان يلبي طموحات العارضين بحضور اكبر عدد ممكن من الراغبين بالشراء وعقد الصفقات معهم، وكذلك ان يكون فرصة لحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة والاستماع لهموم واحتياجات المطورين، بالاضافة الى ان المعرض فرصة للمشتغلين بالسلع ذات العلاقة بقطاع البناء والعقار.

واوضح ابو عين وهو مدير عام مجموعة الرويال للانشاءات والمقاولات، ان مجموعته بصدد طرح مشاريع جديدة ومنها مشروع الرويال للمعارض والاسكان وستقوم بتسويق جزء من المشروع والمشاريع الاخرى من خلال المعرض، آملا ان يكون المعرض فرصة جيدة لتسويق مشاريع الشركة وتعريف الزوار بمشاريع الشركة.

يذكر ان شركة جولدن آد للدعاية والاعلان تقوم بادارة اعمال المؤتمر والمعرض.