أجهزة الأمن والشرطة مستعدة لتنفيذ أي مذكرة ضبط أو إحضار لأي مشتبه به في قضيتي النائب العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى

بيت لحم - معا - قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني انها تستغرب التصريحات التي أدلى بها المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي وجه فيها اتهامات للسلطة التنفيذية وخصوصًا أجهزة الأمن والشرطة بالتقصير في متابعة حادثي الاعتداء على منزلي النائب العام المستشار حسين أبو عاصي، ومنزله كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، وأن من نفذ هذه الاعتداءات معروفين لدى الأجهزة الأمنية؟! وهذا الادعاء غير صحيح حيث قامت أجهزة الأمن والشرطة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ لمتابعة هاتين القضيتين منذ اللحظة الأولى حسب الأصول المتعارف عليها ولا زالت التحريات وعمليات المتابعة جارية للكشف عن منفذي الاعتداءات المذكورة.

واضافت الوزارة في بيان لها إذا كان لدى الأخوة في القضاء أو النيابة أي مؤشرات أو دلائل اتهام فإن الشرطة والأجهزة الأمنية تُمثّل الجهة التنفيذية لأي مذكرة ضبط أو إحضار لأي من المتهمين بارتكاب المخالفات المُشار إليها إذا صدرت من الجهة القضائية ذات الاختصاص، أو أن يقوم رئيس مجلس القضاء أو النائب العام بتزويد الشرطة بما لديهم من دلائل أو مؤشرات شبهة جنائية للتحقيق فيها، علمًا بان الاثنين رفضا الإشارة بإصبع الاتهام رسميًا لأي جهةٍ أو شخص من الممكن أن يكون لها علاقة بحوادث الاعتداء.

وتمنت الداخلية على المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى تحري الدقة فيما نسب إلى أجهزة الأمن والشرطة، التي لن تدخر جهدًا في حفظ النظام والقانون، بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي تحيط بعملها وما يعترضها من صعوباتٍ جمة؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل، والذي يقتضي تضافر كل الجهود المخلصة وتكالم الأداء المؤسساتي تشريعيًا وقضائيًا مع السلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.