د.عيسى: خطة توسيع مستوطنة "ايتمار" مخالف للقوانين الدولية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات – خبير القانون الدولي، أن مصادقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ايهود باراك على توسيع مستوطنة ايتمار جنوبي مدينة نابلس بـ 538 وحدة استيطانية جديدة إلى جانب 137 وحدة استيطانية موجودة داخل المستوطنة مخالفاً للقوانين والاعراف الدولية واستهتارا بالجهود الدولية المبذولة لاستئناف مباحثات السلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي .

وأضاف عيسى قائلاً: " ان إعطاء حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية جديدة يعني أنها مستمرة في البناء والتوسع باعتبارها أحد رموز ومعالم الاحتلال. وفي ظل هذه التصريحات الإسرائيلية الداعية الى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، برزت الفكرة الأساسية من وراء ذلك والتي تكمن بان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الوجه الآخر لعملية الاحتلال المكمل لتهويد الأرض الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين".

وأضاف الدكتور حنا عيسى: "ترمي هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة إلى توطين أكبر عدد من المهاجرين اليهود في الأراضي الفلسطينية لإخلال بالميزان الديمغرافي لصالح اليهود في نهاية المطاف. وتم إخضاع النشاط الاستيطاني الجديد لمنهاج تدريجي في عملية توسيع غير محدد برقعة واضحة دل عليها بشكل جلي تصريح بن غوريون آنذاك عندما قال "حدود إسرائيل ستعينها الأجيال القادمة".

ويقول الدكتور عيسى رغم تفكيك المستوطنات في قطاع غزة بسبب التكلفة العالية وكفاح أهل فلسطين الطويل، فان النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي تواجه حاليا اكبر عملية استيطان إسرائيلية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا: " ان الخطوات الإسرائيلية الأخيرة في بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تكون بالنسبة لإسرائيل فرصة جديدة قد سنحت لها لمتابعة مخططاتها لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر النشاط الاستيطاني الذي بدا في القرن التاسع عشر وما زال مستمرا من جهة أولى، ودليل يضاف إلى إصرار نيتنياهو على أن المستوطنات ليست هي محور الصراع ويريد من الفلسطينيين الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية قبل أن يكون بإمكانهم تأسيس دولتهم من جهة ثانية، وان إعطاء الأمر بتوسيع مستوطنة ايتمار شمال الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال. كما تنتهك مستوطنة ايتمار حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي. ومن بين الانتهاكات الأخرى، فان المستوطنة تنتهك حق تقرير المصير، وحق المساواة، وحق ملكية الأرض، ومستوى معيشي لائق وحق حرية التنقل من جهة أخيرة".