الملتقى المدني في دورا ينظم ورشة عمل حول "المركزية واللامركزية" في الحكم المحلي

الخليل - معا-ضمن برنامج تطوير القدرات نظمت مؤسسة الملتقى المدني بالتعاون مع مديرية الحكم المحلي في الخليل ومركز خدمات ريف دورا ورشة عمل حول "المركزية واللامركزية في الحكم المحلي" في قاعة المركز.

شارك في الورشة السيد عمرو العملة نائب مدير عام الحكم المحلي في مديرية الخليل والمهندس رشيد عوض مدير عام ف يالحكم المحلي والسيد وليد ابو شرار رئيس مدلس خدمات ريف دورا بالاضافة الى مجالس كرزا، بيت الروش التحتا، العرس، المجد، بيت الروش الفوقا، حدب الفوار ابو العرقان، خربة السلام ودير سامت، وادار الورشة راجي عودة منسق جنوب ووسط الضفة للملتقى المدني.

وتاتي الورشة ضمن برنامج تطوير قدرات اعضاء الهيئات المحلية وتتضمن طبيعة عمل الهيئات المحلية والية عملها ومهامها والقوانين الناظمة لعملها سواء قانون الهيئات المحلية او قانون انتخابات الهيئات المحلية بالاضافة الى مفهوم المركزية واللامركزية في الحكم المحلي.

واستعرض العملة نبذة عن التطور التاريخي للحكم المحلي في فلسطين عبر الاحقاب المختلفة ابتداء من الحقبة العثمانية مرورا بالانتداب البريطاني انتهاء بحقبة السلطة الوطنية الفلسطينية.

واشار الى قيام السلطة الوظنية بزيادة عدد الهيئات المحلية لتصل الى حوالي 462 هيئة ففي الخليل كان هناك 4 بلديات و14 مجلس محلي والان اصبح 17 بلدية و25 مجلس و50 لجنة مشاريع.

وتحدث العملة ايضا عن الاهتمام باصدار القوانين للهيئات المحلية وكانت من اول القوانين التي تم اقرارها حيث كان هناك قانون الهيئات المحلية سنة 97 وقانون انتخابات الهيئات المحلية في سنة 96 والتي جاءت لاعادة نظام الهيئات المحلية بشكل عصري واعطاء تلك الهيئات الصفة الاعتبارية.

ودعا العملة الى تعزيز المزيد من اللامركزية التي تتماشى مع واقع المجتمع الفلسطيني من اجل اقامة حكم محلي حقيقي.

وتحدثت رشيد عوض عن مفهوم المركزية وهي تركيز الصلاحيات في يد وحدة ادارية معينة والتي تقوم على تركيز السلطة في يد الادارة المركزية والتبعية لها وترؤسها ومن ميزاتها سير المرافق العامة بانتظام وسهولة الرقابة وعدم وجود ازدواجية في القرارات بالاضافة الى صحة القرارات، اما عيوبها فتكمن في خطورة القرارات الفاشلة وانخفاض الروح المعنوية وحرمان المواطنين من المشاركة في ادارة شؤونهم.

واستعرض عوض صور اللامركزية السياسية والادارية والعيوب التي تنشأ من تطبيقها من ضعف التماسك الاداري وتغليب المصلحة المحلية على الوطنية.

واستعرض عوض الى مواد قانون الهيئات المحلية ومواده وخاصة المادة الثانية والمادة 13 والتي تحدد للوزارة رسم الساسات العامة والاشراف على وظائفها واخضاع كافة الاعمال لموافقة الوزير مما يعكس مدى المركزية المطبقة في القانون الفلسطيني.

واشار ابو شرار ان الاخطاء الموجودة لدى المواطنين كثيرة والتربية يجب العمل عليها من اجل تطوير العنصر البشري ورفد المجتمع بمواطنين على قدر المسؤولية، وطالب كذلك الى تنظيم العمل ما بين الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة.

واوصى المشاركون بان يتم تحديد موعد لانتخابات المرحلة الخامسة اسوة بالمناطق المختلفة التي تمت بها الانتخابات بالاضافة الى دراسة الحالة الانتخابية في المواقع التي لم تتم بها الانتخابات وطالبوا بان يتم تنظيم لقاء مع لجنة الانتخابات المركزية حول هذا الموضوع خلال اللقاء القادم.

كما اوصى المشاركون الى ان تقوم وزارة الحكم المحلي بالتواصل مع الهيئات المحلية ومتابعة مشاكلها وهمومها والبحث معها سبل حل تلك المشاكل.

وطالب المشاركون بالمزيد من التدريبات والعمل على عقد لقاءات مستمرة مع المسؤولين في وزارة الحكم المحلي والتواصل مع المجالس المحلية لاستعراض الانجازات والمشاكل بغية حلها.