فياض يشيد بتسارع نمو زراعة النخيل وإنتاج التمور

اريحا -معا- اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في بلادنا أصبح قطاعاً واعداً نحو مزيد من النمو، حيث بلغ عدد أشجار النخيل حوالي 130 ألف شجرة، فيما ارتفعت كمية إنتاج التمور، حيث من المتوقع أن تصل إلى حواليّ 2300 طن عام 2012 مقارنةً بـ 60 طنا عام 2004، وبزيادة مقدراها حوالي 45% قياساً بالعام الماضي.

وأشار فياض إلى أنه وحسب معطيات وزارة الزراعة فإن هذه النسبة ستتضاعف إلى 100% سنوياً خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل افتتاح معرض التمور الفلسطيني في مدينة أريحا صباح اليوم، بحضور وزير الزراعة وليد عساف، ووزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، ومحافظ أريحا ماجد الفتياني، ورئيس بلدية أريحا، ورئيس جمعية منتجي التمور ورئيس الغرفة التجارية، وقائد المنطقة ومدراء المؤسسة الأمنية، وعدد واسع من المزارعين ومنتجي التمور والمستثمرين.

وأشار فياض إلى أن التطور الملموس الذي شهدته زراعة النخيل يُعتبر مؤشراً على اهتمام السلطة الوطنية بالقطاع الزراعي ومتطلبات دعم المزارعين، وثمّن صمود المزارعين في الأغوار وإصرارهم على حماية الأرض، كما ثمّن اهتمام المستثمرين في قطاع الزراعة في منطقة الأغوار، وأشار إلى أنه ورغم الانجازات التي تم تحقيقها في التوسع بزراعة النخيل إلاّ أنه ما يزال يُمثل البداية التي تستدعي المزيد من الاهتمام.

وأكد رئيس الوزراء على أن التطور الذي يشهده إنتاج التمور يأتي رغم الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني ومقومات الحياة في منطقة الأغوار، بما في ذلك حرمان هذه المنطقة وسكانها من استخدام المصادر الطبيعية وخاصةً المياه. وشدد فياض على ضرورة بذل المزيد من الجهد لحشد الرأي العام والدعم الدوليين من أجل إبراز خطورة الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصةً في هذه المنطقة التي يُحرم فيها أبناء شعبنا من الوصول إلى المياه واستخدامها، وهو الأمر الذي يعكس سياسة إسرائيل المُمنهجة في استهداف الوجود الفلسطيني في الأغوار وباقي المناطق المُسماة (ج)، كما في القدس الشرقية.

وقال:" مواطنونا في هذه الأغوار يسمعون صوت المياه وهي تمر عبر الأنابيب لتزويد المستوطنات بالمياه سواءً للشرب أو للزراعة أو الرفاهية، في وقتٍ لا يستطيعون فيه من الوصول لها للشرب". وأكد أن المزارع الفلسطيني هو الحارس الأول للأرض، وسيظل صامداً متجذراً في أرضه رغم كل التحديات والصعوبات التي يواجهها.

وجدد رئيس الوزراء تصميم السلطة الوطنية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة المُمكنة لتحقيق المزيد من مقومات الصمود لشعبنا وتعزيز قدرته على الثبات والبقاء على أرضه، مؤكداً على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لن تدفع أهلنا للرحيل، وستواصل السلطة الوطنية القيام بواجبها لضمان الوصول بالخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية إلى كل مدينة وقرية وخيمة ومضرب بدو وخربة من ربوع وطننا وتحديداً في هذه المناطق. مُشدداً على الترابط بين التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، وفي هذا السياق، هنأ فياض المجالس البلدية المنتخبة، وعبّر عن ثقته في أن تتمكن من البناء على ما تم انجازه من المجالس السابقة، وتقديم المزيد من الخدمات لأبناء شعبنا، وبما يُساهم في تعزيز صمودهم. وأشاد رئيس الوزراء بدور اللجان الشعبية في المخيمات في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وندد رئيس الوزراء باستمرار إسرائيل في تسليم أوامر وإخطارات الهدم والإخلاء لسكان القدس، والمنطقة المُسماة (ج) بما فيها الأغوار، حيث تم إخطار ما يزيد عن 34 عائلة في الأغوار الشمالية قبل أيام لإخلاء بيوتهم، وعدد من الإخطارات الأخرى للمواطنين في قرى وخرب فلسطينية في شرق يطا جنوب الخليل، وإخطارات أخرى بإخلاء كافة البيوت في خربة طانا شرق نابلس تمهيداً لهدمها للمرة الخامسة.

واستنكر فياض هدم قوات الاحتلال للمدرسة الوحيدة التي كان يرتادها أطفال طانا.

وحذّر فياض، من خطورة الصمت الدولي على التهديدات الإسرائيلية، إزاء توجهنا إلى الأمم المتحدة، حاضنة الشرعية الدولية والقانون الدولي، لنيل وتكريس حقوقنا الوطنية المشروعة. وشدد على ضرورة توقف المجتمع الدولي عن الكيل بمكيالين والتحرك الجدي والفاعل لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وتجول رئيس الوزراء في معرض منتجات التمور، وشدد على أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لفتح المزيد من الأسواق لهذا المنتج الوطني الهام، مُشيداً بقرار البرلمان التركي إعفاء ألف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%.، وشكر فياض الحكومة التركية والشعب التركي الشقيق على مواقفهم الداعمة لحقوق شعبنا الوطنية ولاقتصادنا الوطني.